آخر تحديث :الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 11:24 م

اخبار وتقارير


ألم يحن بعد وقت التصالح بين المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي العربي؟

الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 11:16 م بتوقيت عدن

ألم يحن بعد وقت التصالح بين المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي العربي؟

صالح الفضلي

ثمة مفارقة تستحق أن تتوقف أمامها الرياض طويلاً: كيف يمكن بناء جبهة عسكرية قادرة على التصدي للحوثيين وإنهاء تهديدهم للسعودية، في الوقت الذي يجري فيه إضعاف أحد أهم المكونات العسكرية والسياسية التي خاضت مواجهات طويلة ضدهم؟


لم يعد السؤال اليوم متعلقاً بمن انتصر في جولة يناير، أو بمن خسر عدن وحضرموت، ولا بمن يستطيع فرض ترتيبات سياسية جديدة في الجنوب. السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل يمكن مواجهة الحوثيين بفاعلية بينما تظل العلاقة بين المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي أسيرة تداعيات تلك المواجهة؟


لقد أثبتت السنوات الماضية أن القوات الجنوبية، بتشكيلاتها المختلفة، كانت حاضرة في جبهات قتال الحوثيين، من عدن ولحج والضالع إلى الساحل الغربي ومناطق أخرى. ولم تكن هذه القوات مجرد تشكيلات محلية مهمتها حماية المدن الجنوبية، بل أصبحت جزءاً من المعادلة العسكرية المناهضة للحوثيين. وكان المجلس الانتقالي، بوصفه الإطار السياسي الأبرز لقطاع واسع من هذه القوات، يمثل أحد العناوين السياسية لهذه القوة العسكرية.

وليس هذا مجرد استنتاج جنوبي. ففي تقرير نشرته قناة الجزيرة في 12 أكتوبر الماضي، تناولت فيه معركة الساحل الغربي وباب المندب، أشارت إلى الدور الذي أدته ألوية العمالقة وتشكيلات مرتبطة بالمجلس الانتقالي في العمليات ضد الحوثيين، وإلى أن تعاون القوات ذات الأهداف السياسية المختلفة أتاح تحقيق مكاسب ميدانية لم تكن سهلة المنال في ظل الانقسام.


ثم جاءت التطورات الأخيرة لتعيد طرح المسألة بصورة أكثر إلحاحاً. ففي 16 نوفمبر نشرت صحيفة الغارديان تقريراً عن تعثر الحملة العسكرية المناهضة للحوثيين وانسحاب قوات حكومية من مواقع استراتيجية على الساحل الغربي، وما كشفه ذلك من ضعف التنسيق بين الفصائل المناهضة للحوثيين. وفي اليوم التالي، تحدثت الجزيرة عن اقتراب الحوثيين من عدن، وعن عودة أهمية القوات المرتبطة بالمجلس الانتقالي في الدفاع عن المدينة.

هذه التطورات تطرح سؤالاً لا تستطيع الرياض تجاهله: هل كان إضعاف الانتقالي في يناير خطوة ساعدت على توحيد الجبهة المناهضة للحوثيين، أم أن ما تلاها كشف أن توحيد القوات بالقوة وإعادة ترتيب ولاءاتها لا يصنع بالضرورة جيشاً موحداً ولا قيادة عسكرية متماسكة؟

السعودية بحاجة إلى شركاء، لا إلى تابعين.

هذه هي النقطة التي ينبغي أن يعاد التفكير فيها. فالمعركة مع الحوثيين ليست مجرد معركة حدودية يمكن حسمها بالضربات الجوية أو بالاتفاقات السياسية المؤقتة. إنها مواجهة مع قوة عسكرية وسياسية تمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتستفيد من الانقسامات داخل خصومها، وتدرك جيداً كيف تحول التناقضات بين القوى المناهضة لها إلى مكاسب ميدانية.

والسعودية، التي تدرك حجم التهديد الذي يمثله الحوثيون على أمنها ومنشآتها الاقتصادية وممراتها البحرية، لا تستطيع أن تتعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب. فالجنوب يقع في قلب المعادلة الجغرافية والعسكرية للصراع، ويضم مواقع استراتيجية على خليج عدن وباب المندب وبحر العرب، كما يمتلك قوى عسكرية راكمت خبرة طويلة في مواجهة الحوثيين.

لكن المصالحة المطلوبة لا تعني أن يعود المجلس الانتقالي إلى ما كان عليه قبل يناير، ولا أن تتراجع السعودية عن اعتبارات أمنها القومي، ولا أن يُطلب من أي طرف التسليم بكل شروط الطرف الآخر. المطلوب هو الانتقال من سياسة الإقصاء والاشتراط إلى سياسة التفاهم والشراكة.

وهنا يمكن تصور ثلاثة مسارات مترابطة:

أولها، تفاهم سياسي سعودي جنوبي يعترف بوجود القضية الجنوبية وبضرورة إشراك ممثلها الحقيقي الاول في تقرير مستقبلها، بدلاً من اختزالها في ترتيبات حكومية مؤقتة أو مؤسسات تفتقر إلى التفويض الشعبي المتجدد.

وثانيها، إعادة بناء الشراكة العسكرية على أساس واضح، يتيح للقوات الجنوبية المشاركة الفعلية في التصدي للحوثيين، مع احترام خصوصية تشكيلاتها ووجود قيادة عمليات مشتركة وآليات تنسيق وتسليح وتمويل منضبطة. فليس من المنطقي أن يُطلب من قوات الدفاع عن مناطقها أن تخوض معركة لا تملك فيها صوتاً في تحديد أولوياتها وقيادتها.

وثالثها، فتح حوار جدي حول مستقبل الجنوب، يضع خيارات الحكم الذاتي والفيدرالية وتقرير المصير على طاولة النقاش، من دون فرض نتيجة مسبقة، وبما يضمن مشاركة حضرموت وشبوة والمهرة وسائر المكونات الجنوبية، ويحفظ حقوق سكانها وثرواتهم.

ولعل من المهم هنا أن تدرك الرياض أن المصالحة مع المجلس الانتقالي لا تعني تسليم الجنوب لطرف واحد، كما أن إشراك الانتقالي لا ينبغي أن يتحول إلى إقصاء لبقية القوى الجنوبية. فالتعدد الجنوبي حقيقة سياسية لا يمكن تجاوزها، وأي صيغة مستقرة يجب أن تستوعبه.

أما استمرار القطيعة، فليس ضمانة لوحدة اليمن ولا ضمانة لأمن السعودية.

إن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين كانت من أهم العوامل التي أعاقت تحويل التفوق البشري والعسكري والمالي إلى نتائج سياسية وعسكرية حاسمة. وكلما انشغلت القوى المناهضة للحوثيين بصراعاتها الداخلية، وجد الحوثيون فرصة لتوسيع نفوذهم وتحسين مواقعهم التفاوضية والعسكرية.

وليس من الحكمة أن تنتظر الرياض حتى تقترب المعركة أكثر من عدن، أو حتى يصبح باب المندب والساحل الغربي أكثر عرضة للتهديد، لكي تكتشف أن القوى التي جرى إبعادها أو إضعافها لا يمكن الاستغناء عن خبرتها وقدراتها بسهولة.

لقد آن الأوان لأن تتقدم الحسابات الاستراتيجية على حسابات الخصومة السياسية. فالمجلس الانتقالي مطالب بدوره بإظهار الاستعداد لشراكة مسؤولة، والابتعاد عن أي خطوات أحادية تزيد مخاوف الأطراف الأخرى، كما أن السعودية مطالبة بإعادة النظر في سياسة فرض الأمر الواقع، وإدراك أن الاستقرار لا يُبنى بالقصف ولا بإعادة توزيع المناصب والولاءات.

فهل يحن وقت المصالحة؟

إن السعودية لا تحتاج إلى حليف جنوبي منزوع الإرادة، ولا يحتاج الجنوب إلى خصومة مفتوحة مع المملكة. كلا الطرفين بحاجة إلى تفاهم يحمي المصالح المشتركة، ويعيد تنظيم الجهد العسكري والسياسي في مواجهة الحوثيين.

أما الرهان على أن إضعاف طرف جنوبي سيجعل الآخرين أكثر قدرة على مواجهة الحوثيين، فقد جاءت التطورات الأخيرة لتضع هذا الرهان أمام اختبار صعب.

إن الطريق إلى إنهاء التهديد الحوثي لا يمر عبر استبعاد القوى الجنوبية، بل عبر إدماجها في شراكة حقيقية، سياسية وعسكرية، تحترم تضحياتها وخصوصية قضيتها، وتضع أمن السعودية واستقرار الجنوب في إطار مصالح متبادلة.

فالمصالحة بين الرياض والانتقالي لم تعد مجرد خيار لتجاوز خلاف يناير؛ إنها قضية ترتبط بمستقبل المعركة مع الحوثيين، وبأمن الجنوب والمملكة معاً.

ونذكر أن المجالس الانتقالي الجنوبي في عدن قد قرر قبل شهرين وقف أي حملات إعلامية ضد المملكة في إشارة منه إلى حسن نواياه تجاه الجارة والشقيقة.