آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 05:48 م

أما لمهازل نظام البصمة من نهاية؟!!

الجمعة - 30 ديسمبر 2022 - الساعة 10:26 م

بقلم: سالم الفراص - ارشيف الكاتب

تابعونا على

منذ ان أخذت الحرب تتحول ضد الإنسان في وطني لامعه.تضره ولا تنفعه لصالح غيره لا لصالحه.

ومنذ أن بادرت كعادتها الأمم المتحدة تتصدر المشهد من خلال لجانها ومبعوثيها ووسطائها وعبر انشطة الهيئات العاملة فيها والمستظلة بظلها التي تطلق على نفسها صفة إلانسانية واغاثية والمختصة في الاشتغال على تحديد وفرض وجمع واستلام المساعدات والجبايات المادية من الأقرب فالاقرب وبنسب متفاوته من كل بقدر ما يحتاجه ويطلبه من حضور وسيطرة ومايسعى ويطمح إلى الوصول اليها وتحقيقها من أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية . ولكل بقدر ما يقدمها من إمكانيات ويبذلها من وجهود وخبرات تخدم بقاء أسباب الحرب واستدامتها .
ومنذ مايربو على السبع سنين عندما أخذت تباشر تلك المنظمات دورها في تحديد وتبويب أوجه الصرف بالاسلوب والطريقة المعتمدة لديها وبالنحو الذي يفاقم من الأوضاع ويباعد بينها وبين أية حلول لها على المستوى المنظور وفقا وجداول أولوياتها التي غالبا مايكون حصة من تدعي أنها وجدت من اجلهم الفتات الذي يبقيهم على حافة الانهيار والموت جوعا.
بدءا من مقاولات تقديم السلل الغذائة المخجلة والمهينة وانتهاء بالاعانات المالية الشهرية والتي يطلق عليها نظام (البصمة ) التي صادقت وباركت انتهاج أسلوبا بدلا من أن يتم بهذا النظام تجاوز وتغطية مهازل وقصور ومهانات توزيع السلل الغذائة.جاء ليزيد ويعمق من حالات العوز والانسحاق وتوسيع دائرة الفاقة والجوع مضافا إليها الشعور بالغبن والإذلال والانكسار.

ومع أقدامنا لغير مرة على التنبيه إلى مخاطر الاساليب المتبعة التي اريد ويراد عن طريقها إفساد نظام البصمة وجعله غير ذي مردود اوجدوى على المجتمع والأسرة.

وقد كان لعدم التجاوب دليلا على عدم وجود نية اورغبة اوحتى حسن نية في إصلاح نظام البصمة والإصرار على جعل وجوده المختل وغير السوي يصب في جملة المرامي لإبقاء حتى ابسط الحلول للضواهر المدمرة للمجتمع مؤجلة.
وربما في الحكاية التي ساوردها تباعا مايغني عن الاستفاضة في البيان والشرح.
أتاني حاملا على كاهله اسئلة وهموم ثقال ..
تحدث قائلا انا من ساكني أحد قرى شرق الحوطة الفقيرة متزوج ولدي أسرة انا عائلهم الوحيد واعمل جنديا في وزارة الداخلية وخدمت ومازلت مع الكثير مع زملاء لي في حراسة أحد المرافق الحكومية ودافعت معهم محافظا على سلامته ايام الغزو الحوثي لعدن وطوال فترات الإنفلات الامني.
ولكوني اعيش مع أسرتي ضروفا قاسية جدا. رحت حال علمي بنزول لجان تسجيل البصمة لتسجيل اسمي علي بذلك احل بعض جوانب المعيشة القاسية. إلا أنه ومع كل مرة كنت أذهب فيها ارد خائبا بحجة أنني موضف جندي في الداخلية.برغم من اجتهادي في عدد افرد اسرتي واحولنا المعيشية المتردية وعدم كفاية راتبي كجندي في الداخلية وليس في أحد الوحدات التي تستلم رواتبها بالريال السعودي .
وبالم وحرقة ضاهرين راح يضيف .. المشكلة إنه في كل مره اعود فيها إلى اللجنة اكتشف أن ثلثي المسجلين والمطوبرين المستفيدين من البصمة مدراء ومسؤلين ونواب مدراء وأبناء ميسورين. لااريد أن اشي بهم هنا بقدر ما اريد تصحيح الأخطاء والاختلالات المتعمدة المكشوفة والواضحة والتي بات يعرف ويقر بها الجميع)

هذه كانت قضية واحدة من قضايا عديده حصلت وتحصل في لحج وقبلها في العاصمة عدن وفي أبين وكل المحافظات الجنوبية.

طالبنا وما زلنا نعيد المطالبة من محافظي المحافظات والمجالس المحلية عدم مواصلة القبول بهذه المخالفات والإسراع في إعادة النظر في صحة وسلامة استحقاق الاسماء المسجلة في نظام البصمة وتصويبها.

حتى لا يستمر حرمان المستحقين من مستحقاتهم ويتوقف اسلوب ابقائهم خارج هذه الطوابير . ولكن لا حياء ولا حياة لمن ننادي.