آخر تحديث :الإثنين - 29 أبريل 2024 - 03:12 م

لهذه الأسباب .. هل يعيد المحافظون النظر في منع التوريد للبنك المركزي

الجمعة - 16 يونيو 2023 - الساعة 10:21 م

بقلم: د. يوسف سعيد احمد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

اوامر بعض المحافظين التي اعلن عنها على وقف ايداع الموارد المالية العامة لدى البنك المركزي عدن جاءت في الوقت الخطا وكانت تعبير عاطفي لمواجهة الازمة ولا تصلح كاداة اقتصادية للوقوف الى جانب الشعب الجنوبي الذي تطحنه الازمة الاقتصادية بعنوانها الكبير تدهور سعر الصرف بل على العكس ستزيد وضع الناس سوءا لان لها تداعياتها وآثارها التي لم تحسبها الجهات التي اصدرت القرار .

من جديد بعض المحافظين باعلانهم وقف الموارد المحلية الضريبية والجمركية السيادية من الايداع في حساب الحكومة لدى البنك المركزي عدن لايدركون خطورة واثر افعالهم المباشرة وغير المباشرة لانها تؤدي الى التشويش على عمل البنك المركزي ومؤسسات حكومة الشرعية انطلاقا من العاصمة المؤقتة وتخلق تساؤلات كثيرة اقليمية ودولية .

مثل هذا الاجراءات وحتى وان كانت من باب التهديد والوعيد يزيد من ضغوط المجتمع الدولي الهادف الى نقل البنك المركزي الى العاصمة صنعاء وفي نفس الوقت يمنح سلطة صنعاء في الوقت ذاته المبررات والحجج الكافية لزيادة المطالبة بنقل البنك المركزي الى صنعاء كون البنك المركزي في عدن استنادا الى اجرءات المحافظين لاتتوف له البيئة الاقتصادية والسياسية الداعمة.

فهل يفطن المطالبون بوقف ايداع الموارد العامة لدى البنك المركزي في عدن بخطورة وعدم سلامة مثل هذا المنهج على استمرار عمل البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن.

علما واقولها بصراحة وبوضوع انه لا تتوفر لا شروط ولا ظروف محلية ولا دولية يمكن ان تؤدي في النهاية الى وضع اليد على البنك المركزي وتحويله الى بنك مركزي جنوبي حسب مايفكر البعص. لانه لاتتوفر لاشروط قانونية ولا ظروف مالية لا محلية ولا اقليمية ولادولية. فالبنك المركزي انتقل الى العاصمة عدن بقرار رئاسي كبنك مركزي لليمن تحت غطاء الشرعية وليس لخدمة المناطق الجنوبية وفق ذلك حصل على الاعتراف الدولي بالبنك المركزي انطلاقا من موقعه الجديد في عدن استتباعا باعتراف المجتمع الدولي بحكومة الشرعية لكن عندما تاتي الدولة الجنوبية المعترف بها دوليا ويزيل الغطاء الشرعي عن البنك المركزي وبدعم دولي يمكن ان يصير مثل هذه الفكرة ممكنه التحقق على الواقع.

ولذلك لاخيار امامنا سوى دعم البنك المركزي وقيادتة الحالية التي تشكلت وفق اتفاق الرياض وبغطاءه الشرعي وفق ذلك ارجو ان يعيد المحافظين عن قرارهم والعمل على استئناف تدفق الموارد الى حساب الحكومة في البنك المركزي والحرص على الابقاء عليه كوعاء للموارد وكرافعة وقناة محلية ودولية يسمح بتدفق الدعم والمنح الاقليمية والدولية والعمل على تنفيذ التعهدات بشان استدامة تقديم المساعدت الفنية من" صندوقي النقد والبنك الدوليين" للبنك المركزي في العاصمة عدن .

د.يوسف سعيد احمد