آخر تحديث :الإثنين - 08 ديسمبر 2025 - 02:01 ص

كتابات واقلام


التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية على الاقتصاد اليمني

الجمعة - 07 مارس 2025 - الساعة 10:39 م

د/ عارف محمد عباد السقاف
بقلم: د/ عارف محمد عباد السقاف - ارشيف الكاتب




إعلان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل أي جهة دولية، مثل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، يحمل أبعادا سياسية وأمنية، إلا أن آثاره الاقتصادية تعد الأكثر تعقيدا في الحالة اليمنية. فالاقتصاد اليمني يعاني أصلا من الانقسام بين مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال ومناطق الحكومة الشرعية في الجنوب، مما يجعل انعكاسات التصنيف متباينة بين الجانبين.

أولا: الأثر الاقتصادي على مناطق الحوثيين:

1. توقف التحويلات المالية الخارجية باغلاق نظام سويفت الدولي:
من المرجح أن يتم فرض قيود صارمة على التحويلات المالية القادمة إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر شركات الصرافة والبنوك، مما يفاقم أزمة السيولة النقدية.
التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين، التي تشكل مصدر دخل رئيسي للأسر، ستتراجع بشكل كبير.
2. تجميد الأصول والأموال:
أي أموال أو أصول تابعة للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالحوثيين في الخارج ستخضع للتجميد.

3. توقف بعض الواردات:
سيكون من الصعب على التجار في مناطق الحوثيين استيراد المواد الغذائية، النفطية، والأدوية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد وزيادة معدلات التضخم.

4. تضييق التمويل الإنساني:
كثير من المنظمات الإنسانية الدولية قد تواجه صعوبات في إيصال المساعدات خوفا من انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية.

ثانيا: الأثر الاقتصادي على مناطق الحكومة الشرعية:

1. زيادة التحويلات المالية:
من المتوقع أن تتوجه التحويلات المالية بشكل أكبر إلى مناطق الشرعية، مما يعزز النشاط الاقتصادي فيها.
2. تعزيز قيمة العملة المحلية:
قد يؤدي تدفق التحويلات إلى زيادة العرض من العملات الأجنبية، مما يساهم في تحسن سعر صرف الريال في مناطق الشرعية مقارنة بمناطق الحوثيين.
3. زيادة الاستثمارات الدولية:
التصنيف قد يعزز من فرص تلقي الحكومة الشرعية دعما ماليا وتنمويا أكبر من المانحين الدوليين.
4. إضعاف السوق السوداء في مناطق الشرعية:
مع تراجع النشاط الاقتصادي في مناطق الحوثيين، قد تنتعش حركة الأسواق الرسمية في مناطق الشرعية.
5. زيادة موجة النزوح إلى مناطق الشرعية:
مع تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق الحوثيين، ستتزايد أعداد النازحين إلى عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما يشكل ضغطا إضافيا على الخدمات الأساسية.
هذا النزوح قد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطق الشرعية، لكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.

ثالثا: التأثيرات على سعر صرف العملة:

في حال تزايد القيود على مناطق الحوثيين، فإن سعر صرف الريال في تلك المناطق قد يشهد انهيارا إضافيا، حيث سيعتمد السوق على السوق السوداء فقط.
في المقابل، قد تتحسن قيمة الريال في مناطق الشرعية إذا أحسنت الحكومة إدارة التدفقات المالية وتوظيفها في دعم النشاط الاقتصادي.

إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيكون له تداعيات اقتصادية متباينة على اليمن، فبينما قد يساعد التصنيف في تعزيز الوضع الاقتصادي في مناطق الشرعية، إلا أنه سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق الحوثيين. الحل الأمثل يكمن في استغلال هذه الظروف لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية في مناطق الشرعية، مع العمل على وضع آليات إنسانية لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى جميع اليمنيين دون استثناء.