آخر تحديث :الثلاثاء - 09 ديسمبر 2025 - 01:40 ص

كتابات واقلام


هبوط العملة.. وارتفاع بعض الأسعار بالريال السعودي

الجمعة - 08 أغسطس 2025 - الساعة 05:00 م

محمد عبدالله المارم
بقلم: محمد عبدالله المارم - ارشيف الكاتب


مع تراجع أسعار العملات الأجنبية وبالأخص الريال السعودي والدولار شعر كثير من الناس بالفرح على أمل أن تنخفض أسعار السلع والمواد الأساسية. ولكن ما حدث في الأسواق جاء عكس ما كان متوقعًا تمامًا.

فلو أخذنا مثالًا بسيطًا:(( دبة البترول سعة 20 لتر، كانت تُباع بـ40 ريالًا سعوديًّا عندما كان سعر الصرف يقارب 760 ريالًا يمنيًّا. أما اليوم، وبعد أن انخفض السعر إلى 425 ريالًا فإننا نتفاجأ بأن نفس الدبة تُباع بـ62 ريالًا سعوديًّا!))
أي أن السعر ارتفع بدلًا من أن ينخفض وهذا أمر غير منطقي على الإطلاق.

والمسألة لا تتوقف عند المشتقات النفطية بل تنسحب على المواد الغذائية أيضًا. فمثلًا، الروتي انخفض سعره بنسبة بسيطة، لكنه لم ينخفض بما يتناسب مع انخفاض العملة. وكان المواطن يأمل أن تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ، لكنه لم يشعر بأي تغيير حقيقي، لأن الأسعار ما زالت تُحتسب فعليًا بالريال السعودي.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية: طالما أن التسعير يتم على أساس الريال السعودي فإن تحسُّن العملة المحلية لن ينعكس على حياة المواطن بل على العكس، سيظل يدفع أكثر مقابل نفس السلعة.

للأسف، إن استمرار التعامل بالريال السعودي داخل الأسواق اليمنية يُضعف أي محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي، ويزيد من معاناة المواطنين. ولهذا فإن من الضروري أن يتم اعتماد الريال اليمني وحده في التعاملات التجارية، وأن تكون هناك رقابة صارمة لضمان الالتزام.

ويجب أن تبدأ خطوات المعالجة من شركة النفط، باعتبارها الجهة التي تحدد أسعار المشتقات، والتي تُبنى عليها بقية أسعار السوق. لكن المسؤولية لا تقف عندها فقط، بل تشمل أيضًا الشركات الكبرى المستوردة للمواد الأساسية، فهي من تحدد الكلفة الأولية التي يعتمدها التجار في التسعير. فإذا لم تلتزم هذه الجهات بتسعيرات عادلة ومنصفة فكيف نُطالب التاجر الصغير بالالتزام؟.

وباختصار:
إذا لم يبدأ الضبط والمحاسبة من القمة فإن المواطن سيظل هو الضحية الأولى والأخيرة في كل أزمة