آخر تحديث :الأحد - 07 ديسمبر 2025 - 08:52 ص

كتابات واقلام


الإصلاحات والتحديات

الجمعة - 08 أغسطس 2025 - الساعة 10:01 م

د. محمود السالمي
بقلم: د. محمود السالمي - ارشيف الكاتب


هناك تحديات كبيرة تواجة أي محاولة حكومية حتى وان كانت صادقة لاصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في مناطق الشرعية:
- الاولى: الانقسام السياسي، سلطة الشرعية مكونة من عدة اطراف سياسية لديها من العوامل التي تفرقها أكثر مما يجمعها، والاصلاحات دائما تنجح عندما تكون السلطة في يد طرف سياسي وأحد، لكن اذا وجد قدر النضج ومن المسؤولية عند تلك الأطراف يمكن لها التركيز أولا على الاصلاحات، وتاجيل القضايا المختلف حولها.
- الثانية: الأنظمة الضرائبية والمالية والادارية البالية التي تعتمد عليها حكومة الشرعية فتلك الأنظمة صنعها نظام سابق فشل في جذب الاستثمار وفي وقف عمليات الفساد. واستبدال تلك اللوائح والقوانين يحتاج لسلطة تشريعية صعبة التحقيق، لكن يمكن للأطراف السياسية ان تحل بالتوافق محل مجلس النواب وان تسهل للحكومة تجاوز تلك العقبة طالما الهدف منها اصلاح البلاد.
- الثالثة: عمليات التهريب، المناطق المحررة لها حدود برية وبحرية واسعة ويصعب السيطرة على حركة التهريب فيها لاسيما مع تداخل القرى ومناطق النفوذ بين الشرعية والحوثي ومع تعدد وتنوع مشارب القوات الامنية التي تسيطر على تلك الحدود وانتشار الفساد فيها.
- الرابعة: البنية التحية، وهي التحدي الأكبر لاسيما لجذب الأستثمار، فالبنية التحتية ضعيفة جدا، والخدمات الاساسية تكاد تكون معدومة.
الخامسة: العلاقة مع التحالف، تربط السلطة الشرعية علاقة غير متوازنة مع التحالف ويمكن وصفها بالتبعية، وهذا يحد من حركتها ويسلبها قدر كبير من استقلالها، ويتضاعف تحدي تلك العلاقة ان ليس لدول التحالف خبرة سابقة وناجحة في التدخل الخارجي، كما ان سجل السياسية الخارجية للمملكة التي تقود التحالف حافل بالاخفاق والفشل مع الكثير من الانظمة والاطراف التي حاولت ان تدعمها.