آخر تحديث :الثلاثاء - 24 مارس 2026 - 09:54 م

القضية بين القانون وحرية الصحافة

الثلاثاء - 11 نوفمبر 2025 - الساعة 07:05 م

بقلم: علي سيقلي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

القضية التي حركها الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، فتحت باباً واسعاً للنقاش بين أوساط الصحفيين والحقوقيين حول العلاقة الحساسة بين حق التقاضي وحرية التعبير.
فهل ما قام به المجلس إجراء قانوني طبيعي، أم أنه يمس حرية الصحافة ويُعد تضييقاً عليها؟

لا خلاف أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لأي شخص أو جهة، والمجلس الانتقالي من حقه أن يدافع عن سمعته أو مسؤوليه إذا رأى أن هناك إساءة أو تجاوزاً بحقه. فالإجراء – من حيث الشكل – يبدو قانونياً مشروعاً.
لكن الإشكال يكمن في السياق العام، إذ تعيش الصحافة في بيئة مضطربة سياسياً، تجعل أي قضية من هذا النوع تُفهم سريعاً بأنها محاولة للترهيب، لا لممارسة حق قانوني.

من الناحية القانونية، يجب أن تُنظر مثل هذه القضايا ضمن قانون الصحافة والمطبوعات لا في القوانين الجنائية، لأن عمل الصحفي يقوم على النقد والنشر والتعبير عن الرأي العام. فإذا تجاوز الصحفي حدود النقد إلى التشهير أو الاتهام دون دليل، يحق التقاضي. أما إن بقي في إطار الرأي، فملاحقته قضائياً تُعد تجاوزاً على حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية.

المنظمات الحقوقية عادةً تتوجس من ملاحقة الصحفيين قضائياً، خصوصاً في ظل ضعف استقلال القضاء في المنطقة. فهي ترى أن هناك طرقاً أقل ضرراً من المقاضاة، كحق الرد أو التوضيح عبر الوسائل الإعلامية ذاتها. لذلك قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء مبالغ فيه حتى وإن كانت في ظاهرها قانونية.

اللافت أن القضية تحولت سريعاً إلى مادة سياسية، إذ دخلت جهات عدة على الخط لتصفية حسابات مع الانتقالي، أكثر من اهتمامها بحق الصحفي نفسه. وهنا تبرز الإشكالية الأخطر: حين تُستغل قضية صحفي لتصبح أداة انتقام سياسي، تفقد عدالتها وتخرج عن مسارها القانوني.

القانون لا يعترف بالعواطف ولا بالمكايدات، بل بالأدلة. وكلما اختلطت الأصوات الإعلامية والسياسية، صعب التمييز بين الحق القانوني والتحريض الإعلامي، وهو ما لا يخدم الصحفي عبدالرحمن أنيس نفسه، لأن تحويل قضيته إلى معركة سياسية يضعف حجته ويُظهره طرفاً في صراع لا مهنياً في مواجهة قانونية.

من مصلحة الجميع أن تُناقش القضية في إطار قانوني ومهني بحت، بعيداً عن المزايدات. كما أن الدفاع عن الصحافة لا يعني تجاوز القانون، والدفاع عن مؤسسات الدولة لا يعني التضييق على الكلمة الحرة.

ما تحتاجه عدن والجنوب اليوم هو منظومة قانونية متصالحة مع الصحافة، تضمن النقد المسؤول وتحمي المؤسسات من التجني.
فالقانون يجب أن يكون جسراً للتفاهم لا أداة للصراع، وأن يُفهم اللجوء إلى القضاء كوسيلة لضبط التوازن لا لإسكات الرأي.

وفي المحصلة، القضية لها ما لها وعليها ما عليها؛
فمن حيث الشكل، للمجلس الحق في التقاضي،
ومن حيث الجوهر، يجب ألا يتحول هذا الحق إلى قيد على حرية الكلمة.

إنها ليست معركة بين الانتقالي وعبدالرحمن أنيس، كما يروج لها ضعاف النفوس، بل هي السلطة وحسن التصرف، بين حق الرد وحق النقد، وقانون منصف لجأ له فريق الإنتقالي وصحافة مسؤولة.

مواضيع قد تهمك

عدن.. شرطة مديرية الشيخ عثمان تكشف حقيقة مزاعم اغتصاب ...

الثلاثاء/24/مارس/2026 - 09:54 م

نفى مدير قسم شرطة الشيخ عثمان العقيد عبدوه نايف بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وقوع حادثة اغتصاب لفتاة داخل أحد

أسواق الطاقة تتأثر والحرب تتصاعد .. عدن تايم ترصد أبرز مستجد ...

الثلاثاء/24/مارس/2026 - 09:50 م

تشهد الساحة الإقليمية والدولية تصاعداً غير مسبوق في الأحداث المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران، والتي دخلت يومها الرابع والعشرين، وسط تحرك

أسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء 24 مارس 2026م ...

الثلاثاء/24/مارس/2026 - 07:03 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وحسب مصادر مصرفي

أطلقوها من الرياض..تغريدات مدوية لأعضاء وفد المجلس الانتقالي ...

الثلاثاء/24/مارس/2026 - 02:56 م

بدت الضغوط التي يتعرض لها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الى الرياض تتكشف يوما عن يوم ، من خلال مصادر مقربة من الوفد مقيمة في المملكة وأخرى ما ينشره بعض

كتابات واقلام

علي سيقلي

لا مجال للصمت