آخر تحديث :الأربعاء - 10 ديسمبر 2025 - 09:55 ص

القضية بين القانون وحرية الصحافة

الثلاثاء - 11 نوفمبر 2025 - الساعة 07:05 م

بقلم: علي سيقلي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

القضية التي حركها الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، فتحت باباً واسعاً للنقاش بين أوساط الصحفيين والحقوقيين حول العلاقة الحساسة بين حق التقاضي وحرية التعبير.
فهل ما قام به المجلس إجراء قانوني طبيعي، أم أنه يمس حرية الصحافة ويُعد تضييقاً عليها؟

لا خلاف أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لأي شخص أو جهة، والمجلس الانتقالي من حقه أن يدافع عن سمعته أو مسؤوليه إذا رأى أن هناك إساءة أو تجاوزاً بحقه. فالإجراء – من حيث الشكل – يبدو قانونياً مشروعاً.
لكن الإشكال يكمن في السياق العام، إذ تعيش الصحافة في بيئة مضطربة سياسياً، تجعل أي قضية من هذا النوع تُفهم سريعاً بأنها محاولة للترهيب، لا لممارسة حق قانوني.

من الناحية القانونية، يجب أن تُنظر مثل هذه القضايا ضمن قانون الصحافة والمطبوعات لا في القوانين الجنائية، لأن عمل الصحفي يقوم على النقد والنشر والتعبير عن الرأي العام. فإذا تجاوز الصحفي حدود النقد إلى التشهير أو الاتهام دون دليل، يحق التقاضي. أما إن بقي في إطار الرأي، فملاحقته قضائياً تُعد تجاوزاً على حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية.

المنظمات الحقوقية عادةً تتوجس من ملاحقة الصحفيين قضائياً، خصوصاً في ظل ضعف استقلال القضاء في المنطقة. فهي ترى أن هناك طرقاً أقل ضرراً من المقاضاة، كحق الرد أو التوضيح عبر الوسائل الإعلامية ذاتها. لذلك قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء مبالغ فيه حتى وإن كانت في ظاهرها قانونية.

اللافت أن القضية تحولت سريعاً إلى مادة سياسية، إذ دخلت جهات عدة على الخط لتصفية حسابات مع الانتقالي، أكثر من اهتمامها بحق الصحفي نفسه. وهنا تبرز الإشكالية الأخطر: حين تُستغل قضية صحفي لتصبح أداة انتقام سياسي، تفقد عدالتها وتخرج عن مسارها القانوني.

القانون لا يعترف بالعواطف ولا بالمكايدات، بل بالأدلة. وكلما اختلطت الأصوات الإعلامية والسياسية، صعب التمييز بين الحق القانوني والتحريض الإعلامي، وهو ما لا يخدم الصحفي عبدالرحمن أنيس نفسه، لأن تحويل قضيته إلى معركة سياسية يضعف حجته ويُظهره طرفاً في صراع لا مهنياً في مواجهة قانونية.

من مصلحة الجميع أن تُناقش القضية في إطار قانوني ومهني بحت، بعيداً عن المزايدات. كما أن الدفاع عن الصحافة لا يعني تجاوز القانون، والدفاع عن مؤسسات الدولة لا يعني التضييق على الكلمة الحرة.

ما تحتاجه عدن والجنوب اليوم هو منظومة قانونية متصالحة مع الصحافة، تضمن النقد المسؤول وتحمي المؤسسات من التجني.
فالقانون يجب أن يكون جسراً للتفاهم لا أداة للصراع، وأن يُفهم اللجوء إلى القضاء كوسيلة لضبط التوازن لا لإسكات الرأي.

وفي المحصلة، القضية لها ما لها وعليها ما عليها؛
فمن حيث الشكل، للمجلس الحق في التقاضي،
ومن حيث الجوهر، يجب ألا يتحول هذا الحق إلى قيد على حرية الكلمة.

إنها ليست معركة بين الانتقالي وعبدالرحمن أنيس، كما يروج لها ضعاف النفوس، بل هي السلطة وحسن التصرف، بين حق الرد وحق النقد، وقانون منصف لجأ له فريق الإنتقالي وصحافة مسؤولة.

مواضيع قد تهمك

تصفح العدد الإلكتروني لـ #صحيفة #عدن_تايم الورقية .. عدد ر ...

الأربعاء/10/ديسمبر/2025 - 01:33 ص

تصفح صحيفة عدن تايم بعددها رقم 441 الالكتروني . يضم العدد الجديد سلسلة من الاخبار والتقارير والاستطلاعات الحصرية . للإطلاع على العدد كاملا 👇

الرئيس الزُبيدي يزور ساحة الاعتصام وسط ترحيب وهتافات : الاست ...

الثلاثاء/09/ديسمبر/2025 - 11:21 م

قام الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي الليلة بزيارة الى ساحة الاعتصام المفتوح بخورمكسر محيياً الجماهير الذين هللوا بمقدمه اليهم في لوحة تجسد بحق تلاحم الق

إنجاز أمني غير مسبوق..ضبط 10 أطنان من المخدرات داخل مخازن وم ...

الثلاثاء/09/ديسمبر/2025 - 09:10 م

في إنجاز أمني غير مسبوق، ضبطت قوات الدعم الأمني بوادي وصحراء حضرموت 10 أطنان من المخدرات داخل مخازن ومستودعات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، في واقعة

أسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ...

الثلاثاء/09/ديسمبر/2025 - 08:33 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وحسب مصادر مصرف

كتابات واقلام