آخر تحديث :الإثنين - 08 ديسمبر 2025 - 05:54 م

كتابات واقلام


من يعرقل الإصلاحات الاقتصادية.. العليمي أم استعادة موارد الدولة؟

الإثنين - 08 ديسمبر 2025 - الساعة 05:02 م

رائد عفيف
بقلم: رائد عفيف - ارشيف الكاتب


يحاول رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تصوير التحركات العسكرية في المحافظات الشرقية وكأنها تهديد لمسار التهدئة أو خطر على الإصلاحات الاقتصادية. غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة يعرفها المواطن قبل السياسي: لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي أو استقرار للعملة بينما أهم موارد الدولة منهوبة خارج إطار الحكومة.

إن استعادة شبوة وحضرموت والمهرة ليست مغامرة عسكرية، بل خطوة ضرورية لإعادة توجيه موارد النفط والغاز والموانئ نحو خزينة الدولة، حيث يمكن تحويلها إلى مرتبات وخدمات عامة يشعر بها الناس في حياتهم اليومية. فالمكسب الحقيقي ليس في الخطابات أو البيانات، بل في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومواطنيها.

وبعد هذه الحقائق الاقتصادية، يظل السؤال قائمًا: ماذا يريد العليمي من هذا الخطاب؟ هل يسعى إلى تعطيل الإنجازات والانتصارات التي ستغذي خزينة البنك بالعائدات النقدية وتعود بالنفع المباشر على الإصلاحات الاقتصادية؟ الأخطر أن هذا الخطاب قد يعرقل تشغيل هذه الموارد نفسها، باعتبار أن العليمي هو رئيس مجلس القيادة وصاحب القرار الأعلى في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية. فإذا كان الخطاب الرسمي يضع العراقيل بدلًا من أن يفتح الأبواب، فإن ذلك يهدد بتحويل المكاسب المنتظرة إلى مجرد وعود مؤجلة.

ويضاف إلى ذلك أن الإصلاح والعليمي يحاولون إقناع الدول الرباعية والولايات المتحدة بإدانة المجلس الانتقالي، في محاولة لتشويه صورة هذه التحركات التي تهدف بالأساس إلى استعادة موارد الدولة وتوظيفها لصالح الإصلاحات الاقتصادية. مثل هذا المسعى الخارجي لا يخدم المواطن، بل يضعف فرص الاستفادة من الموارد ويؤخر الإصلاحات التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر.

إن هذه التحركات لا تمثل تهديدًا، بل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية على أرضية صلبة، بعيدًا عن المزايدات السياسية. المواطن يريد خدمات، يريد راتبًا منتظمًا، ويريد استقرارًا في سعر العملة، وهذه الأهداف لا تتحقق إلا باستعادة الموارد المنهوبة وإدارتها بشفافية لصالح الجميع.