آخر تحديث :الثلاثاء - 10 ديسمبر 2024 - 08:03 م

الصحافة اليوم


جهود حكومية لتصحيح مسار السلام وبناء الثقة بين أطراف الصراع

الجمعة - 22 يناير 2021 - 10:57 ص بتوقيت عدن

جهود حكومية لتصحيح مسار السلام وبناء الثقة بين أطراف الصراع

عدن تايم/ الشرق الاوسط

اعتبرت الحكومة اليمنية القرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب بداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام، في الوقت الذي قالت فيه مصادر دبلوماسية مطلعة إن المبعوث الأممي لليمن واجه رفضاً من الشرعية للقاء الحوثيين حتى الآن لنقاش حل سياسي، بيد أن مصادر غربية أخرى لم تستبعد أن يجتمع الطرفان حول ملفات أخرى تتعلق ببناء الثقة بين الطرفين.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ�الشرق الأوسط� فإن مارتن غريفيث منفتح على أي مقترحات أخرى من الأطراف لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات، وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها بالقول: �الشرعية يقولون من المستحيل الجلوس مع الحوثيين، ولكن وقف الحرب والأزمة أكثر أهمية، لذلك المبعوث الأممي مستمر في جهوده (الإعلان المشترك)�.

وطبقا للدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني فإن ما تعانيه بلاده من أزمة إنسانية �نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى 6 سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام. على حد تعبيره�.

وأشارت المصادر بأنه �إذا كان لدى الأطراف مقترحات أخرى ممكنة لا بأس، مارتن يريد السلام ووقف الحرب وإعادة الأمور لطبيعتها، وليس لديه طريقة واحدة، إذا كان هناك طريقة أخرى سوف يسمع لآراء الأطراف�.

كان الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني بحث يوم أمس عبر اتصال مرئي مع مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية إدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.

وأضاف بن مبارك أن �القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام�. وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحكومية للتخفيف من أي آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم تضرر المواطنين، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أي آثار محتملة، إلى جانب تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن، مشدداً على أن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جهته، جدد مارتن غريفيث دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، مؤكداً ثقته في دعم المجتمع الدولي لتلك الجهود، وتعهد باستمرار مكتبه مواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولاً لتحقيق السلام المنشود.