آخر تحديث :الأحد - 21 ديسمبر 2025 - 06:26 ص

اخبار وتقارير


مسؤول أمني يعترف : الفساد يشمل الدفاع المدني لغياب الرقابة والتفتيش والمحاسبة

الخميس - 07 أكتوبر 2021 - 11:43 م بتوقيت عدن

مسؤول أمني يعترف : الفساد يشمل الدفاع المدني لغياب الرقابة والتفتيش والمحاسبة

عدن - خاص / إعلام مركز اليمن.

في الاجتماع الحواري ال ١٠ بمديرية المنصورة..
الوقوف امام مخرجات المنتدى الحواري للمكونات المجتمع المحلي بالمنصورة

* رئيس المركز يؤكد على أهمية الوقوف امام واقع وإمكانيات الدفاع المدني، دخله وموازنته و كفاءات..

* الدفاع المدني يدخل ضمن متطلبات الامن الإنساني والامن العام عموما.

*العميد الفاطمي وكيل الدفاع المدني في الجمهورية : واقع الدفاع المدني في عدن يعاني كبقية حلقات الخدمات العامة والفساد أيضا شامل للدفاع المدني مع غياب الرقابة والتفتيش والمحاسبة..

العميد احمد عثمان مستشار مدير أمن عدن يتناول عدد من الملاحظات النقدية تجاه الدفاع المدني ويتسائل هل لدى الدفاع المدني إرشادات توعوية وإرشادية لمتطلبات السلامة والامن.؟
* على الدفاع المدني إلزام المولات والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمرافق الحكومية بتوفير وسائل الامن والسلامة
-----------------------
العميد ندية: لا بد من اشراك قيادات وافراد الشرطة النسائية في الدفاع المدني..

اكد رئيس مركز اليمن اليمن لدراسات حقوق الانسان الاستاذ محمد قاسم نعمان في مستهل كلمة افتتاحه اعمال اللقاء الحواري ال10 لصناع القرار في مديرية المنصورة والخاص بمناقشة مخرجات المنتدى الحواري المجتمعي ال10 حول الدفاع المدني ودوره في مواجهة اخطار الحرائق والكوارث الطبيعية على السكان والمساكن والممتلكات العامة والذي عقد اليوم الخميس الموافق ال7 من اكتوبر 2021 في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بخورمكسر بالتعاون مع مؤسسة رنين اليمن اكد نعمان :على اهمية ودور الدفاع المدني في السلم وفي الحرب ونوه نعمان بالدور المناط على عاتق صناع القرار للنهوض بدور الدفاع المدني واعادة تفعيله وتنشيطه وحاجة الناس في مختلف مديريات محافظة عدن عامة والمنصورة تحديدا الى هذا الدور وطالب نعمان : صناع القرار استعراض وتناول واقع وامكانيات الدفاع المدني ودخله وموازنته وكفاءة قياداته وأفراده، وماهو المطلوب من المركز القيام به لدعم ومساندة الدفاع المدني سيما وأن الدفاع المدني يدخل ضمن متطلبات الامن الإنساني والامن العام عموما مشيرا إلى الدور والمهام والأهداف الإنسانية المرتبطة بمهام ودور اجهزة الدفاع المدني المني باعتبارها مهمة انسانية تحمي حياة الناس من الكوارث الطبيعية والحرائق مشيرا الى وضع المكلا الذي نشعر حياله بالعزاء لمن تم فقدانهم بالقلق جراء ما سببته الامطار والفياضانات واحتمال حدوث ذلك لاسمح الله في عدن مالفرق بين وضع الدفاع المدني في عدن وحضرموت رغم ان الدفاع المدني في حضرموت في وضع احسن من وضع الدفاع المدني في عدن كما تابعنا .
واوضح نعمان بان المركز يقوم بنشر تفاصيل مايتم تناوله في المنتديات واللقاءات الحوارية لخلق راي عام مساند ومناصر لتعزيز الامن المحلي في عدن وتجاوز مختلف التحديات و الصعوبات وهو ما يهم المجتمع وصناع القرار على حد سواء .واضاف نعمان : ان مايتم الخروج به واستخلاصه سيتم مناقشته مع صناع القرار في المحافظة وعلى المستوى الوطني. مؤكدا ترحيبه بالمشاركين وتاكيده على اهمية برنامج تعزيز الامن المحلي في عدن واهدافه ونطاقه الجغرافي والذي ينفذ في محافظات عدة من بينها محافظة عدن . واختتم نعمان كلمته بان هناك اسلحة مدنية تعزز التعايش والسلام في المجتمع واهمها الكلمة الطيبة التي تعتبر اقوى من ازيز الرصاص واكثر تأثيرا ..
وبعد ذلك دعا مسيرا اللقاء الحواري د.روزا الخامري وعلي النقي الى بدء اعمال اللقاء الحواري.
وفي المحور الاول :تم الاستماع الى اراء صناع القرار حول مخرجات المنتدى الحواري والتي وردت على النحو الاتي :

* اشاد وكيل مصلحة الدفاع المدني في وزارة الداخلية العقيد صالح الفاطمي بدور مركز اليمن لدراسات لحقوق الانسان تحت ادارة قيادته ممثلة بالصحفي القدير المعروف الاستاذ / محمد قاسم نعمان الذي نتشرف بالحضور معه
واكد العميد الفاطمي :ان الحديث عن الدفاع المدني يطول كثيرا ولكن المامؤل غير متوفر وان اللجان التي يتم تشكيلها عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الامطار والسيول هي لجان جباية .
وتساءل العميد الفاطمي :هل يوجد برنامج يمكن به مواجهة الكوارث والوقاية من حدوث الكوارث ؟ وان من يريد مجابهة الكوارث عليه اولا بمنع البناء العشوائي اولا .
ووجه الفاطمي نقدا ذاتيا للدفاع المدني قائلا لا توجد محاسن من اي جهة من جهات الدفاع المدني . افعل ماشئت مؤكدا : ان لدى الدفاع المني 200 اسطوانة اوكسجين ومواقع للايجار تعطي مردود شهري بمبلغ 2 مليون ريال في المنصورة وقدم لهم التحالف دعما تم تخزينه في مستودعات ومن بينها خمس سيارات اسعاف اثنتين تم التصرف بها من قبل قيادة الدفاع المدني في عدن وتم تحويلها الى سيارات خاصة به!!!

وفيما يتعلق بالمياه التي يحتاجها الدفاع المدني اوضح الفاطمي ان هناك خزان ارضي سعته 5 الف لتر لكن صنابير المياه التي اوجدها الاستعمار البريطاني البغيض !حد قوله تم طمسها بالبتاء العشوائي مؤكدا ان 50% من كريتر والمنصورة وخورمكسر والشيخ والمعلا والتواهي ودار سعد لاتستطع ان تصل لها سيارات الاسعاف الكبيرة في حال نشوب الحرائق والكوارث الطبيعية..
واضاف العميد الفاطمي . ان الدفاع المدني حاليا في عدن هو جزء من منظومة متخلفة لناحية الخدمات العامة مثله مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة رغم انها مؤسسات ايرادية وهذا هو أيضا واقع الدفاع المدني .
واشار العميد الفاطمي ان الحكومة على علم وعليها ان تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الدفاع المني وقال: انا سبق وان طرحت هذه القضايا على الحكومة ممثلة بوزير الداخلية ولكن دون جدوى ؟ منوها إلى مخاطر الفساد واتساعه. واوضح العميد الفاطمي عندما يختلف المسؤول الأول والثاني فإننا نجد في حالات كثيرة ان هذا الاختلاف ليس حول العمل وتجويده وتحسينه وانما يختلفان على المصالح .!
وطالب عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان باعادة سيارات الدفاع المدني التي قدمها التحالف لخدمة الناس بينما تم توزيع اثنتين منهما للمدير ونائبه بعد ان تم إزاحة معالم (الدفاع المدني و الإطفاء) وتساءل لماذا لايتم تدريب وتاهيل أفراد الدفاع المدني بالإمكانات المتوفرة بحيث يتم توظيف هذه الإمكانات بشكل مفيد في عدن..؟
وناشدالعميد الفاطمي :المواطنين خلال فترة الامطار والسيول عدم اقترابهم من الاسلاك العارية وان الحماية التي يتم وضعها على النوافذ والبلوكات في الادوار العلوية والارضية هي مخنق لهم وان ابعادها هي منفذ عبور لهم للنجاة في حال حدوث الحرائق مطالبا باشتراطات السلامة عند البناء واشراك الدفاع المدني في ذلك .
واكد ان المحافظ ومدراء المديريات في عدن يعتيرون الجهة المسؤولة الاولى باعتبار المحافظ رئيس الدفاع المدني في المحافظة ومدراء المديريات ايضا هم كل مدير يعتبر رئيس الدفاع المدني في مديريته
ومن جانب اخر قال رئيس لجنة الطوارى و الأزمات في مديريات المنصورة نبيل ابكر :بانهم قاموا بتاهيل الدفاع المدني في المنصورة واعادة تاهيل المبنى والورشة بينما اكد مشارك ان التاهيل هو عبارة عن اربعة اعمدة لاغير
وعلق الفاطمي: انهم عملوا هوم سرفيس وحولوها للدفاع المدني واجروها باثنين مليون وقال لابكر اعتبر كلامي هذا بلاغ رسمي ارجو ابلاغه لمدير المديرية واشار الفاطمي ان الرئيس صرف 200مليون ريال وتوزعت بين مدراء المدريات في ازمة السيول التي شهدتها عدن العام الماضي وقاموا يشكلون لجان طوارى خارج القانون
العقيد / علي صالح مثنى مدير الكوارث اوضح : ان الدفاع المدني هو مؤسسة او هيئة يقوم على عاتقها مواجهة الكوارث الطبيعية او الصناعية واضاف الدفاع المدني يجب ان يشارك بفعالية في كل فروع الوزارات والادرات مشيرا ان هناك اوضاع متردية واعمال تتم خارج اطار القانون ومنها منع سيارات الاطفاء اثناء الحرائق من المرور في نقاط التفتيش كما حدث مؤخرا في حرب كريتر .
بنما اكد العقيد مهندس /احمد ناجي قاسم مدير عام الادارة العامة للوقاية من الكوارث والحماية الذاتية في مصلحة الدفاع المدني : بأنه كان قد تم ربط كل مديريات محافظة عدن والادرات الحكومية بغرفة عمليات الدفاع المدني في المعلا قبل العام 2011 باجهزة الانذار المبكر عبر تمويل من منظمة دولية ولكن للاسف الشديد فقد تم نهب اجهزة الكمبيوتر وشبكة ربط الانذار المبكر في 2015 وطالب باعادة تفغيل الربط والتواصل مع المنظمة الدولية للمساعدة على ذلك

من جانبها اكدت العقيد ندية حسن عميد / شرطة المنطقة الحرة وناشطة حقوقية وامنية : اكدت على ضرورة تفعيل وجود شرطة نسائية ضمن الدفاع المدني وطالبت العقيد ندية حسن عبيد :بضرورة تاهيل نساء من المستجدات ضمن الدفاع المدني والاستفادة من الخبرات القديمة في هذا المجال من القيادات الأمنية النسائية ومن اللواتي لديهن خبرات وامكانيات وتساءلت العقيد ندية : اين تذهب امكانيات الدفاع المدني ؟واضافت العقيد ندية : ان غياب دور الدولة لايدل على شحة الامكانيات لدى الدفاع المدني ولكن حد قولها هذه الامكانيات لايتم توظيفها بشكل سليم !

وطالبت بضرورة تنسيق وتضافر جهود كافة الجهات والسلطات ليكون عملهم سلس واكدت : على ضرورة توجيهات صارمة بحق ايرادات وممتلكات الدفاع المدني مثل سيارات الإسعاف وما تم استلامه من اجهزة من قبل التحالف.
العميد احمد عثمان : مستشار مدير عام امن محافظة عدن لشؤون التوجيه المعنوي والعلاقات العامة اكد ان الدفاع المني جهاز انساني ويتدخل ويتداخل في جميع الاختصاصات وطالب القائمين على الدفاع المدني بضرورة فهم دورهم كونهم حد قوله بعيدين كل البعد عن ركائز عملهم في السلم وفي الحرب .
واوضح بان الشرطة وامن عدن اجبرت وفق القانون الجميع بتركيب كاميرات المراقبة فهل يستطيع الدفاع المدني في المقابل بما يملك من امكانيات وفق القانون الزام الجميع بضرورة توفير شروط السلامة اثناء البناء والتعمير والمركز التجارية والمرافق الحكومية والخاصة والمساكن والاحياء باجهزة السلامة.

وتساءل العميد عثمان هل لدى الدفاع المدني دليل ارشادي يوضح للناس معايير السلامة وماهي فوائد واهداف الدفاع المدني
واشار العميد عثمان : ان لايوجد لدى الدفاع المدني مايدل على انهم يعملون بروح الفريق الواحد !
وتساءل هل قابلتم مدير عام امن عدن ؟ وهل لديكم خارطة امنية في المركز وفي كل المديريات ؟ وطالب بتصحيح العلاقة بين الدفاع المدني في عدن ومصلحة الدفاع المدني وعدم العمل كجزر متباعدة ورفع الشكر لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لجهوده التي يقوم بها في ظل هذه الطروف الصعبة
وناقش صناع القرار في المحور الثاني :
التحديات التي تحول دون تنفيذ القانون وكيفية التغلب عليها
واكد المشاركون /ات
-ان الفساد وغياب مؤسسات الدولة يمثل اعاقة وتحد لتنفيذ القانون .
وكيفية حلها بتفعيل مؤسسات الدولة وانفاذ القانون
وفيمايتعلق بمساهمة المجتمع المدني لايصال اصوات الناس حول هذه المشكلة في المديرية والمحافظة
واكدوا على دور الاعلام بمختلف وسائله
وقيام المجتمع المدني بحملات المناصرة
وتفعيل دور اللجان المحتمعية
وحول الية التواصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار اكد المشاركون  من صناع القرار على :
اكد صناع القرار على دور المجتمع المدني كوسيط محلي وحلقة وصل بين الناس والسلطات وضربوا مثل باللقاءات الحوارية التي يقوم بها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعد كل منتدى حواري يعقده في كل قضية من القضايا المجتمعية.
وفي المحور الثالث: توصل المشاركون/ات بعد نقاشات مستقيضة الى حزمة من المقترحات والحلول والتوصيات ومن ابرزها:
-رقابة ومحاسبة الجهات المعنية حسب القانون لمايحصل من فساد وتقصير تجاه مهامها
-توفير الدعم الكافي واللازم لافراد المدني لمستحقاتهم ولمايلحق بهم من ظلم
-تصحيح العلاقة بين مدراء المديريات والدفاع المدني ليقوموا بمهامهم بشكل صحيح
-توفير الاوكسجين بشكل مستمر وبكميات تتناسب مع كل نوبة بحسب عدد افراد النوبة في كل مركز
-تصحيح العلاقة بين الدفاع المدني عدن ومصلحة الدفاع المدني
-قيام الدفاع المدني بالزام المولات وكافة المؤسسات المدنية والمستشفيات والمرافق الحكومية بتوفير وسائل السلامة
-انشأ غرفة العمليات الخاصة بالدفاع المدني
-اعادة النظر من قبل الدفاعةالمدني والسلطة المحلية في تمثيل مكتب الاشغال لمنح التراخيص للبناء ومزاولة المهنة
اشراك الدفاع المدني في اجتماعات المجالس المحلية للمديريات والمحافظة
-تاهيل وتدريب افراد الدفاع المدني واشراك العنصر النسائي المستجد من الشرطة النسائية ضمن الدفاع المدني
-تفعيل الدائرة العامة للكوارث الخاصةةبالدفاع المدني وتاهيلها وتوفير الاجهزة اللازمة لعملها
-قيام جهاز النصائح المدني بالدور الميداني في التوعية
-قيام الدفاع المدني بالنزول الميداني مع الاجهزة الامنية للتاكد من توفير وسائل واجهزة السلامة
-تحديد مستشفى لعلاج افراد الدفاع المدني
-اعادة تفعيل غرفة الانذار المبكر -
-