آخر تحديث :السبت - 21 فبراير 2026 - 03:23 ص

تحقيقات وحوارات

قانونيون ومستثمرون لـ"عدن تايم" : قرار الحكومة غير مدروس وتأميم لممتلكات المستثمرين

الجمعة - 22 أكتوبر 2021 - 10:02 ص بتوقيت عدن

أجرى اللقاءات / عادل خدشي :

تابعونا على

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية

مستشار محافظ عدن :
القرار جاء بمنزلة قرار تأميم للمشاريع القائمة والمرخصة من قبل المنطقة الحرة بعدن

أثار قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م اهتمام ذوي الشأن من مستثمرين ورجال أعمال الذين يرفضون رفضاً قاطعاً تنفيذ هذا القرار الذي أعتبره محامون ومسؤولين في المحافظة والمنطقة الحرة؛ بأنه لا يخدم تطوير اقتصاد البلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.. إذ كان لنا لقاءات مع عدد من المحامين ومستشار محافظ عدن، وإلى الحصيلة :
المحامون محمد العمراوي، خالد موسى وفؤاد جرادي في لقاء مشترك.. إذ قالوا :
* ما هي الدوافع التي جعلت مجلس الوزراء يصدر القرار رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م بسحب أراضي المنطقة الحرة؟

لا توجد دوافع قانونية أو أسس علمية ترتكز على إصدار مثل هكذا قرار (مولود ميتا).
وأكدوا في سياق حديثهم : نحن لا نعلم ما خفايا إصدار القرار المخالف للقانون، لكننا وبقراءة متأنية لهذا القرار أن هناك مراكز قوى تريد الاستحواذ على المنطقة الجغرافية للمنطقة الحرة، وإفراغها من محتواها المقر، والمقررة بالقانون رقم (٤) لعام ١٩٩٣م، الذي بموجبه تم إنشاء المنطقة الحرة، الذي حدد نطاق حدود المنطقة الحرة كمرحلة أولى ب (١٥) قطاعا في محافظة عدن، على أن تكون عدن خلال سنوات قليلة قادمة، أن تكون عدن كاملة منطقة حرة، والقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي يحمل رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م، يعد انتهاكاً صارخاً، لقانون المنطقة الحرة، والقرار رقم (٦٥) لعام ١٩٩٣م، الصادر من مجلس الوزراء بشأن تحديد المناطق والحدود الجغرافية للمنطقة الحرة في مرحلتها الأولى.
وأشار المحامون في حديثهم إلى أن القرار الأخير يعد تخريبا سافرا، وليس تطويرا لها.
ووجهنا سؤالنا إلى الأخوة المحامين :
* ما موقف كبار المستثمرين ورجال الأعمال من هذا القرار وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم من المنطقة الحرة عدن؟

وأوضح المحامون في هذه العجالة من أمرهم أن المستثمرين كافة، ضد هذا القرار الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم القانونية المكتسبة بموجب تراخيص الاستثمار الصادرة من قبل المنطقة الحرة.. مشيرين إلى أن مثل هذا القرار يعد تأميما للأموال والممتلكات الخاصة للمستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية المنشأة والقائمة بموجب تراخيص قانونية صادرة من المنطقة الحرة، مستمدة من القانون رقم (٤) لعام ١٩٩٣م، بشأن المنطقة الحرة ولائحتها التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) لعام ١٩٩٩م، إذ لا يجوز لمجلس الوزراء إلغاء تراخيص ليست صادرة من قبله، إذ تعتبر هذه التصاريح والتراخيص وثائق قانونية موجبة على الجهات المختصة والحكومية تنفيذاً لنص المادة (٤٨) من اللائحة.

وأكد المحامون أنه مع العلم أن بعض المشاريع المراد إلغاء تراخيصها، رغم أن بعض الأراضي ملكية خاصة، صدرت فيها قرارات إعادة الملكية، التي أصبحت سندات تنفيذية، لا يجوز إلغائها؛ إلا وفق المنفعة العامة لاستملاك الأرض من مالكها وفق القانون والدستور.

* هل هذا القرار بداية لإلغاء المنطقة الحرة في القريب العاجل؟!

على هذا السؤال أجاب المحامي فؤاد جرادي قائلاً :
إن هذا القرار هو امتداداً لقرار سياسي، بتدمير المنطقة الحرة عدن، وجعل المستثمرين ينفرون من عدن، وحرمانها من الاستثمار فيها.
وأكد أن قد سبق وأن تم محاربة ميناء عدن، وجعل التجار يذهبون إلى موانئ أخرى.
واليوم يصدرون قرار المسمار الأخير في نعش المنطقة الحرة عدن، وتدميرها عن بكرة أبيها!!

كما ألتقينا مستشار محافظ عدن لشؤون الاستثمار والمنطقة الحرة علوي محمد سالم باهرمز.. إذ قال :
أعتقد أن الدافع من وراء هذا القرار هو تحقيق إنجاز ضيق على حساب المستقبل الاقتصادي لمدينة عدن، المتمثلة في تحويل عدن إلى منطقة حرة.

وأكد علوي باهرمز أن القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م هو مخالفا لقانون المنطقة الحرة عدن، رقم (٢) لعام ١٩٩٣م.. موضحاً أن هذا القرار هو بمنزلة قرار تأميم للمشاريع الاستثمارية القائمة فيه والمرخصة، من قبل المنطقة الحرة منذ عقود من الزمن.
واستطرد باهرمز قائلاً : إذن نحن أمام قرار كارثي، يستهدف مستقبل عدن الاقتصادي.

مواضيع قد تهمك

قوات الأمن الوطني تكشف حقيقة تسليم النقاط الأمنية في عدن ...

السبت/21/فبراير/2026 - 01:57 ص

نفت قوات الأمن الوطني، مساء اليوم، بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله حول تسلم أي قوة عسكرية لأي نقاط أمنية رئيسية على مداخل العاصمة عدن، مؤكدة أن تلك المزاع

الناطق الرسمي لقوات الأمن الوطني : ما يتم تداوله عن تسلم درع ...

السبت/21/فبراير/2026 - 01:57 ص

قال الناطق الرسمي لقوات الأمن الوطني رشدي العمري : كل ما يتم تداوله عن تسلم قوات درع الوطن للنقاط الرئيسية على مداخل العاصمة عدن عار تمامًا من الصحة.

أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 20 فبراير 2026م ...

الجمعة/20/فبراير/2026 - 09:45 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وحسب مصادر مصرفي

تحت ظلال الاطقم والمصفحات..ماذا بقي للحكومة من كرامة ومكوث ف ...

الجمعة/20/فبراير/2026 - 07:56 م

أخذت قوات عسكرية كبيرة بالتموضع في الطريق المؤدية الى مقر الحكومة اليمنية بقصر معاشيق في من كريتر وخور مكسر ومدخل العقبة بالمعلا بصورة غير مسبوقة. وبح

كتابات واقلام