آخر تحديث :السبت - 22 يونيو 2024 - 01:45 ص

كتابات


مصطلحات ضبطية قضائية شائعة تستدعي التوضيح صوناً للنفس البشرية

الجمعة - 03 فبراير 2023 - 11:02 م بتوقيت عدن

مصطلحات ضبطية قضائية شائعة تستدعي التوضيح صوناً للنفس البشرية

كتبه/ محمد علي محمد أحمد

لا شك أن على القضاة تقع كامل المسؤولية لتبعات الحكم و الأمر الصادر في قضية ما دون تأمين تطبيقه و حماية و سلامة المحكوم عليه ، إذ يجب عليهم أن يكونوا أكثر حرصاً و دقة في استخدامهم لألفاظ أوامرهم و أحكامهم القضائية كانت أو النيابية التي يتم تسليمها للجهات الأمنية المختصة ، فمثلاً أمرت النيابة بإحضار المدعى عليه بـ (أمر قهري) أو صدر حكم قاضي المحكمة في نزاع على أرضية أو منزل بـ ( الإخلاء بالقوة الجبرية)
فهل هناك تفسير لتلك المصطلحات من وحي القانون من قبل القضاة و النيابة العامة لتلك الأوامر والأحكام لرجال الأمن والذين بحكم عملهم الذي يقتصر على تنفيذ الأوامر كيفما وُجِّهَت لهم !!

و من يتحمل مسؤولية إقلاق السكينة العامة و إرهاب الآمنين ، وما ذنب الأبرياء الذي يُقتَلُون برصاصة خاطئة من هنا أو هناك جراء الإشتباك و الإلتحام بقوة السلاح بحجة التنفيذ ، كذلك ما الذنب الذي اقترفه المطلوب حضوره أو إخراجه إن قُتِلَ على يد القوات الأمنية المنفذة لحكم القاضي أو أمر النيابة بحسب فهمها القاصر والمحدود في ( نفذ ثم ناقش )، و في حال حصل ذلك ، أليس القاضي أو وكيل النيابة سيصبحا في حكم القانون قتلة !!
نعم قتلة و بالجرم المشهود أيضاً ..

لذلك من المهم جداً أن يتم تأهيل قوات أمن الضبط القضائي والنيابي لأنهم متخصصون علمياً و لديهم إلمام بالأوامر الجزائية و بالإجراءات القانونية ، وهم قانوناً من يحق لهم تنفيذ مثل تلك المهام لأن تلك القوات قائدهم واحد وهو القانون
وليس ذلك من اختصاص أفراد مراكز الشرطة و لا أي قوة أمنية أو عسكرية تحت أي مسمى كان ، كما هو حاصل اليوم ، فتلك القوات غير خاضعة للقاضي ولا لوكيل النيابة و يأخذون توجيهاتهم من قائد مركز الشرطة أو قائد تشكيلهم الأمني الذي لا ارتباط له قانوناً بالمحكمة أو النيابة ، فهو من يحدد لجنده و وفق مجريات المعركة بمفهومه ، و متى يعطي أوامره لجنوده بالقتل و فتح النار بشكل مفرط و بشتى أنواع الأسلحة بحسب خياراته الخاصة ، وليس وفق الإجراءات القانونية الضبطية التي يتم تدريبها و تدريسها لقوات متخصصة في التعامل مع المطلوب حضوره بأمر النيابة أو المحكوم ضده بالإخلاء الفوري بأمر قضائي !!

وهنا تكمن المعضلة و يظهر الفرق بين استخدام القوة الأمنية الخاصة لتنفيذ الأوامر القضائية و النيابية وفقاً للقانون ، و بين استخدام قوة أمنية أخرى غير مخولة لها قانوناً بتلك المهام فإذا بها لعدم خبرتها بالتعامل مع هكذا مهام "تخرق القانون" !!

لذلك و حفاظاً على النفس البشرية من أن تزهق بغير جرم و بلا مسوغ قانوني ، ينبغي أن يتم توعية المجتمع ككل بمضمون تلك المفاهيم والعبارات والمصطلحات حتى لا تتسبب في نشر الفوضى و ضياع الحقوق ، و المصيبة و الطامة الكبرى إن أُزهِقَت تلك النفس البشرية تحت مظلة النيابة و قبة القضاء ، فمن ينصفها من قاتلها القاضي؟