آخر تحديث :الأربعاء - 27 سبتمبر 2023 - 01:59 ص

قضايا

موظفون يصارعون الرياح يفتك بهم القهر وتدمرهم المركزية .. جهاز الإحصاء أنموذجًا

الجمعة - 02 يونيو 2023 - 11:16 م بتوقيت عدن

جانب من زيارة فريق بعثة الاتحاد الأوروبي للجهاز المركزي للاحصاء مايو ٢٠٢٣م

سعيد أحمد بن إسحاق

تابعونا على

الجهاز المركزي للإحصاء ..أهميته وحاله

يكمن أهمية الجهاز المركزي للإحصاء بالمهام الموكلة إليه في إداء العملية الاحصائية بتوفير المؤشرات من خلال المسوحات والمشاريع الاحصائية والدراسات العلمية والمنهجية حسب توجهات الحكومة والمنظمات الدولية والأقليمية والمحلية وفقا للاستجابات السريعة والاحتياجات الإنسانية وتقييم الواقع الملموس لوضع الحلول والمعالجات وفقا للبيانات الاحصائية بحيادية وجودة وكفاءة عالية بموجب التصنيف الدولي المعمول به حسب معايير احصائية تم الاتفاق عليها بمواثيق ومعاهدات بشعبة الإحصاء بالامم المتحدة.. ولذا يعد الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الجهة المخولة للدولة برسمية البيانات الاحصائية. وكذا بموجب قانون الإحصاء رقم 28 لسنة 1995م ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

وبما ان التخطيط الإستراتيجي يعتبر بحد ذاته حجر الاساس لتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية من خلال تقييم الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات وفق المتغيرات المحيطة وبالتالي تحديد الفرص والتحديات والصعوبات المعوقة وربطها بنقاط القوة والضعف والتي من خلالها توضع الإستراتيجية لتحقيق الاهداف ومنها اهداف التنمية المستدامة 17--جعلت الجهاز المركزي للإحصاء صرحا للدولة كبقية دول العالم.
برغم كل ذلك، إلا أن حاله هنا بالوطن مطمعا للآخرين في ظل الوضع الاستثنائي الذي تخلله الفجوات والشقوق مما جعلت الكثير من المرافق والمؤسسات الاخرى القفز على المحظور لتجاوزها للقانون، مما اعطت المنظمات الدولية والمنتحلة لها والمؤسسات المدنية الفرصة لاختراق قانون الاحصاء وهو بمثابة اختراق لسيادة الدولة بأمنها القومي غير مدركين لمخرجات المسوحات الغير قانونية وكذا لامنها القومي الذي اصبح مكشوفا للأعداء من خلال الاحداثيات ومنهجية البيانات وكيفية جمعها وتناقض المؤشرات.
وقد حذر كوادر الاحصاء من مغبة التجاوزات للقانون والغريب في الامر تفاجأ الجهاز من ادعاء بعض المرافق الحكومية والمؤسسات ان اجراء المسوحات الميدانية من مهامها وصلاحياتها.. وهذا من المتناقضات لعدم فهمها، مما سبب الكثير من المشاكل والتحديات لجهاز الإحصاء في عموم المحافظات في غياب النظام.

إن ما يواجهه كوادر الجهاز المركزي للإحصاء من تحديات أدى الى الاحباط لكثير من كوادره نتيجة للفوارق فيما يقدم من مساعدات محلية لمكاتب الإحصاء من محافظة الى اخرى وهناك مكاتب لم تتلقى اي معونات مما يضطر مدير عام المكتب ان يدفع من راتبه لتسيير العمل في ظل تدني الاجور لموظفي الجهاز المركزي للإحصاء بشكل عام حيث ينحصر الراتب من 32 دولار إلى 71 دولار وهو أقل بكثير مايتقاضاه بواب أو مراسل في مرفق آخر..
وللعلم ان مكاتب الجهاز المركزي للإحصاء لم تصرف لها العلاوة السنوية لعام2013 م أسوة بالمرافق الأخرى الى عامنا هذا.
لاشك ان كل ذلك لها سلبياتها لا تخدم الكادر في التطوير ومزيد من المهارات.

موظفون يصارعون الرياح، والقهر يفتكهم، والمركزية تدمرهم.. والحالة المعيشية تخنقهم، والاختراقات تهاجمهم. إنها أوبئة لم يجد لها علاجا ولا للطبيب الماهر ، صرخاتهم لم تسعفهم وهو يرى بأم عينيه أن اللوائح تضرب بأقرب الجدران، تنفيذية محرمة، وتنظيمية منزوعة المقاعد، وقانون على الورق التالف بلا اعتبار فحيث تصل حصاتك تترزق.. أهي فتاوي لفئات القلة تخلق؟!

فما أشبه تقارب جامع البيانات بجامع المهملات الذي لا يقابل إلا بالتقليل من شأنه والترزق على حسابه باسم التنمية والخطط الإستراتيجية والحفاظ على البيئة من التلوث، والجحود لجهوده في انقاذ حياة نحو الامان والانماء..
إنه حقا تناقض ملوث ومسار خطير مدمر، حين يعطى لك الدواء للعلاج فترميه للافساد وتوسيع الجراح لنشر المزيد من الوباء.
هذا حال الإحصاء اليوم حين يهمل ويقصى.. ويبكي الوطن من آلامه ولم يلقى من يعالج أناته وأزماته.

لا إلتزام إلا بعد الإلتزام.. والإنسان في حد ذاته الثروة الحقيقية للوطن، ولا تنمية إلا بتجميع المدخرات وتجميع أدوات التنمية، ولا طريق لذلك غير التخطيط وتعبئة الموارد.