صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
الرئيسية
اخبار عدن
أخبار وتقارير
تحقيقات وحوارات
منوعات
محافظات
عرب وعالم
إجتماعيات
قضايا
رياضة
ثقافة
صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
اخبار وتقارير
الأمانة العامة: المجلس الانتقالي بات رقماً صعباً في أي تسوية سياسية عادلة ...
آخر تحديث :
الأربعاء - 05 أغسطس 2026 - 05:54 م
عرب وعالم
ما هي قوانين جرائم الحرب التي تنطبق على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟
الخميس - 12 أكتوبر 2023 - 05:47 م بتوقيت عدن
عدن تايم/سكاي نيوز عربية
تابعونا على
تابعونا على
يندرج الصراع الدائر بين حركة حماس وإسرائيل تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ما القوانين التي تحكم الصراع؟
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.
تنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس.
إذا لم يتم تقديم الأشخاص الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في هذه الحرب إلى العدالة في الداخل، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بتوجيه التهم.
يمكن للمحاكم المحلية تطبيق ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، لكن هذا سيكون محدود النطاق.
يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، عندما تكون السلطات المحلية "غير راغبة أو غير قادرة" على القيام بذلك.
وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة يوم الثلاثاء أن تفويضه ينطبق على الجرائم التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت في الصراع الحالي، وقال إنه يواصل جمع المعلومات.
ما دور المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول.
الكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر.
تعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، في حين ترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا.
رغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة بداية من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار. وخصصت ميزانية المحكمة ما يقل قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) للتحقيقات في الأراضي الفلسطينية في 2023 وتسعى للحصول على موارد إضافية.
تواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021. ولم تصدر أي أوامر اعتقال تتعلق بهذا التحقيق.
قال ممثلو الادعاء في عام 2021 إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات، بما في ذلك القوات الإسرائيلية ومقاتلو حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.
ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين.
قال عمر شاكر، المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة: "القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها".
واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب.
انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إعلانه تشديد الحصار لمنع وصول الغذاء والوقود إلى قطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.
هل تنطبق اتفاقيات جنيف؟
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء إن من حق وواجب إسرائيل الرد على ما حدث، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كيف تكون الدول الديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة أقوى وأكثر أمنا عندما نتصرف بموجب القانون".
يمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا تبين أنه غير متناسب.
يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة بموجب القانون الدولي، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة.
مواضيع قد تهمك
الأمانة العامة: المجلس الانتقالي بات رقماً صعباً في أي تسوية ...
الأربعاء/05/أغسطس/2026 - 05:33 م
عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس، الأمين العام للأمانة العامة، الأ
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع ...
الأربعاء/05/أغسطس/2026 - 02:22 م
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، استهداف السفينة النفطية السعودية وفاء في البحر الأحمر قبالة ميناء ينبع. وقالت الجماعة، في بيان، إن العملية نُفذت ب
تصفح العدد الإلكتروني لـ #صحيفة #عدن_تايم الورقية .. عدد ر ...
الأربعاء/05/أغسطس/2026 - 01:17 ص
تصفح صحيفة عدن تايم بعددها رقم 464 الالكتروني . يضم العدد الجديد سلسلة من الاخبار والتقارير والاستطلاعات الحصرية . للإطلاع على العدد كاملا 👇
عضو الوفد الجنوبي في الرياض د.الزعوري : ياجنوب.. لك العمر ما ...
الثلاثاء/04/أغسطس/2026 - 10:03 م
أكد عضو الوفد الجنوبي في الرياض والوزير السابق للشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد الزعوري ان الإنسان لا يعيش بما يملك، أو بما يتوافر له من وسائل فحسب، بل
كتابات واقلام
د. ياسين سعيد نعمان
اليمن… القضية التي تتأرجح بين الهامش ومركز الصراع
عارف ناجي علي
الحوار الجنوبي بالرياض !!
صالح علي الدويل باراس
من الجبهة إلى الغدر.. خطة إسقاط الجنوب بالإرهاب
أ.د. عبدالوهاب العوج
ترامب يتراجع... هل بدأت صفقة جديدة للخليج و الشرق الأوسط؟
بكيل الوقزة
حين يتحول وفد السلام إلى إقامة مفتوحة وتجارة بالانتظار
ليندا عبدالله
المرأة وصنع القرار... إلى متى تبقى الكفاءة رهينة الصور النمطية؟
ريام المرفدي
عدن تستحق تكاتف الجهود !!
د.أمين العلياني
لماذا تُصرّ السعودية وقوى الاحتلال اليمني على شيطنة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته؟