آخر تحديث :السبت - 27 يوليه 2024 - 01:04 ص

قضايا

تفعيل النسبة القانونية لتوظيف ذوي الاعاقة.. صعوبات وفرص

الإثنين - 22 يناير 2024 - 10:48 م بتوقيت عدن

كتب الاعلامي / محمد العماري

تابعونا على

عُقد صباح اليوم في محافظة عدن لقاء هام لتحديد الصعوبات والفرص المتاحة لتفعيل النسبة القانونية الخاصة بتوظيف ذوي الاعاقة في اليمن. نظمت هذا اللقاء مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني.

وشارك في اللقاء عدد من الجهات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الأشخاص ذوي الاعاقة. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز حقوق ذوي الاعاقة في التوظيف وتحقيق النسبة القانونية المحددة، حيث ينص القانون على أن يكون نسبة 5% من موظفي المؤسسات الحكومية من ذوي الاعاقة.

وتركز اللقاء في شقين رئيسيين لتفعيل هذا القانون. الشق الأول يتعلق بذوي الاعاقة الحاصلين على تعليم عالي وشهادات متقدمة، حيث يستحقون فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية. أما الشق الثاني فيتعلق بذوي المهارات والقدرات الخاصة، الذين يتمكنون من تطوير صناعاتهم الخاصة والتجارة والتخطيط.

كما تم استعراض الجوانب الخاصة والتحديات التي تواجه تنفيذ هذا القانون، وأشاد المشاركون بدعم منظمة البحث عن ارضية مشتركة ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني.

وتخلل اللقاء ورشة عمل نقاشية حيث تم تبادل الآراء والمقترحات، وتم استخلاص التوصيات التي سترفع للجهات المعنية. وأكدت الورشة على أهمية قبول توظيف ذوي الاعاقة في الدوائر الحكومية بنسبة 5 %، وفقًا لما ورد في القانون رقم 61 لعام 1999.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التوظيف المنصف والشمول الاجتماعي لذوي الاعاقة في اليمن. يعد تفعيل النسبة القانونية لتوظيفهم أهمية توفير فرص التوظيف لذوي الاعاقة، فهمهم لا يمثل فقط حقًا قانونيًا، بل يعكس أيضًا التزام المجتمع بالتضامن والتنمية الشاملة. من المتوقع أن يساهم تفعيل النسبة القانونية في تحسين حياة الأفراد ذوي الاعاقة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

تعكس هذه المبادرة إرادة حكومة اليمن في تعزيز حقوق ذوي الاعاقة وتحقيق المساواة في فرص التوظيف. ومع ذلك، يواجه تنفيذ هذا القانون العديد من التحديات. من بين هذه التحديات ، يتم تحديد الصعوبات المتعلقة بتوفير التدريب المناسب والبنية التحتية الملائمة لذوي الاعاقة في سوق العمل. كما يتطلب تفعيل النسبة القانونية توفير الدعم اللازم للمؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير فرص التوظيف المناسبة لذوي الاعاقة.

تم تجميع مجموعة من التوصيات خلال الورشة العمل التي عقدت خلال اللقاء، ومن المتوقع أن ترفع هذه التوصيات للجهات ذات الاختصاص للنظر فيها من بين هذه التوصيات، ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة لذوي الاعاقة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الدعم المالي والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها ذوي الاعاقة.

في الختام، يعد تفعيل النسبة القانونية لتوظيف ذوي الاعاقة في اليمن خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والشمول الاجتماعي. يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتوفير البيئة الملائمة لذوي الاعاقة للمشاركة الفعالة في سوق العمل وتحقيق طموحاتهم وإسهاماتهم في تنمية المجتمع.