آخر تحديث :الأحد - 14 ديسمبر 2025 - 11:14 م

عرب وعالم


المؤتمر الاقتصادي السنوي الثلاثين يواصل أعماله في القاهرة

الأحد - 12 مايو 2024 - 01:11 ص بتوقيت عدن

المؤتمر الاقتصادي السنوي الثلاثين يواصل أعماله في القاهرة

القاهرة / خاص

تتواصل بفندق السفير بالعاصمة المصرية القاهرة جلسات أعمال المؤتمر الاقتصادي السنوي الثلاثين حول الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية "مشكلة اقتصاديات الغذاء نموذجا" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء والمختصين، وبحضور كل من وزير المالية أ.د. محمد معيط ووزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي.

وفي الجلسة الافتتاحية التي انعقدت السبت ألقى ا.د.محمد معيط كلمة قال فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية للحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل في ظل التحديات العالمية والإقليمية بما يعزز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأوضح الوزير: أن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية في حشد كافة الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية؛ خاصة مع حرص القيادة السياسية على التوسع في المشاريع الزراعية والتصنيع الغذائي؛ وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير للخارج، إلى جانب العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية بشكل مستدام يكفي لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير: أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، ويعتبر الإنتاج الزراعي والصناعي وقطاع التصدير على رأس أولويات المرحلة المقبلة، كما تحشد الدولة كافة إمكاناتها لتمكين القطاع الخاص من قيادة محرك النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأنسب والمستجيب لمتطلبات التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات الخارجية والداخلية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، والذي بدأ في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الانضباط المالي المستمر من خلال تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والديون على مسار تنازلي؛خاصة مع تحديد سقف للدين بما لا يتجاوز 88.2% العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يوفره من فرص لآفاق واعدة أصبحت أكثر تحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث راقبوا بشكل إيجابي هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال عام 2025.

ومن خلال استمرار مبادرة جنيه أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحديات معقدة تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتزداد حدتها مع تكرار الأزمات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالآثار القاسية للغاية المرتبطة بالتصعيد المستمر للحرب في غزة، والتوترات في منطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بالتزامن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا… هذه الجيوسياسية التوترات والصراعات الإقليمية والدولية تشكل مناخاً اقتصادياً أكثر اضطراباً، ومن أبرز سماته: تباطؤ النشاط الاقتصادي، تراجع معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما انعكس بوضوح في ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية، خاصة في ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، ومن ثم تضاعفت تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد، وكذلك أسعار السلع الأساسية. المواد الغذائية والخدمات مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.

كما القى الدكتور علي المصيلحي ايضا كلمة أشار فيها الى ان مشكلة الأمن الغذائي لم تعد مشكلة محلية وانما صارت مشكلة عالمية، وان هذا الموضوع ليس فقط محل اهتمام الدول وانما ايضا الأمم المتحدة، وأشار الى ضرورة ان يصاحب الأمن الغذائي أمن مالي وأننا بحاجة إلى توسيع دائرة مناقشة الأمن الغذائي ودور الاستيراد وانعكاساته على العملة المحلية.

وأكد على أهمية المخزون الغذائي ووفرة السلع وقدرة المواطن على الوصول الى السلع بناء على قدرته المالية .

واختتم حديثه قائلا يجب أن يكون لدينا بنية تخزينية وشبكة توزيع منتظمة على مستوى الجمهورية.

هذا وقد قدمت في المؤتمر عدد من الدراسات والأبحاث والاوراق العلمية التي تتحدث حول اقتصاديات الغذاء والحلول وطرق معالجة هذه المشكلة والتي توزعت على أربع محاور:
المحور الاول: تطور الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية.
المحور الثاني: التحديات العالمية على ١البيئة التشريعية والرقابية في اقتصاديات الغذاء.
المحور الثالث: التجارب الدولية للدول الرائدة في مجال الصناعات الغذائية.
المحور الرابع والاخير : فكان بعنوان استراتيجيات دعم الصناعات الغذائية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد اختتم المؤتمر الذي استمر لمدة يوما واحدا أعماله بالخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها ان تساعد على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة اقتصاديات الغذاء، والجدير ذكره أن د. غازي الماس ممثل نقابة الصحفيين الجنوبيين (عدن) في مصر  قد شارك في حضور جلسات  هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ينقعد في العاصمة المصرية بالقاهرة.