آخر تحديث :الإثنين - 17 يونيو 2024 - 03:53 م

قضايا

المؤتمر العمالي الجنوبي طريقنا لتصحيح الأوضاع

الأحد - 26 مايو 2024 - 07:10 م بتوقيت عدن

كتب / جمال مسعود علي

تابعونا على

لاشك في ان الاتحادات النقابية واللجان العمالية عجزت أمام التدهور المتزايد للاقتصاد الوطني وانهيار العملة وتدني الأجور والمرتبات وغلاء المعيشة الذي لم تشهد بلادنا مثيل له في تاريخها ، كما انها وبسبب غياب التعاضد والتضامن النقابي تبددت جهودها إضافة لاستخدام الحكومات المتعاقبة سياسة التمييز الوظيفي بين العمال وتصنيف الوظائف بطريقة فرق تسد ، حيث وإن الأجور والمرتبات لاتتساوى من مرفق لآخر ، فهياكل وظيفية خاصة بقطاعات وظيفية تتمتع بامتيازات مالية وتامينية وتقاعدية لاتتوفر في الهيكل العام للأجور والمرتبات الذي انهارت درجاته من واقع 100$ في الحد الأدنى للأجور عام 2014 إلى مايساوي 12$ العام الحالي 2024م ، وهو الحد الأدنى للأجور على مستوى العالم أجمع.

إن سياسة التمييز الوظيفي وتفاوت نسبة الأجور والمرتبات والحوافز والاستحقاقات التأمينية والتقاعدية يصعب بموجبها تحقيق مبدأ التعاضد والتضامن النقابي بين الاتحادات النقابية وفروع النقابات العامة واللجان الفرعية ، مايعني أن النقابات لن تساند بعضها في الإجراءات التفاوضية ، وبالتالي ستفشل كل الجهود المطالبة بالحقوق كما هو حال نقابة المعلمين ، وذلك بسبب ضعف القوى الضاغطة النقابية الفاعلة والمؤثرة معها ، ولهذا لم ولن تتمكن من انتزاع حقوقها طيلة السنوات الماضية وحتى يومنا هذا ، إذ كان بإمكانها في ظل وجود تعاضد نقابي أن تشكل قوة ضاغطة مؤثرة تغير في ميزان التفاوض وتحدث أثرا كبيرا سيهز جانب العجز والفشل الحكومي ويحرك مياهه الراكدة . وهذا ما استغلته الحكومة ولعبت على اوتاره تتجاهل معاناة العمال وتدهور أوضاعهم المعيشية.

ان العمل النقابي الجنوبي يشهد اليوم تحديات كثيرة وكبيرة ، فالجانب الحكومي عاجز تماما عن الوفاء بتعهداته للعمال ويواجه صعوبة كبيرة في تحصيل الإيرادات السيادية وتعزيز قدرات البنك المركزي ، ووصل بالانهيار والعجز إلى درجة تعثره عن صرف رواتب الموظفين بانتظام ، وهذا مؤشر خطير وينذر بكوارث اقتصادية جمة لن يتضرر منها سوى فئة العمال والموظفين والمتقاعدين وهم الأشد فقرا وعجزا معيشيا في البلد ، وهذه اضافة أخرى لأزمة جديدة فوق الأزمات المستعصية السابقة.

أن التزايد المطرد في تدهور معيشة العمال ، والضعف والعجز والفشل الحكومي من جانب ، وانسداد الأفق أمام العمل النقابي الجنوبي من الجانب الآخر ، يتطلب عقد مؤتمرا عماليا جنوبيا شاملا لجميع فئات العمل في المحافظات الجنوبية يحضره ممثلون عن العمال في جميع المرافق التعليمية والصحية والايرادية والخدمية والمتقاعدين وتحت إشراف مباشر وتغطية نقابية من الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب وفروعه في اتحادات المحافظات والنقابات العمالية التابعة له يتدارسون فيما بينهم في حلقات نقاشية علمية وقانونية تداعيات التدهور والانهيار المعيشي ويقفون أمام العجز والضعف والفشل الحكومي ويخرجون برؤية استراتيجية لانتشال الشعب بعماله وموظفيه ومتقاعديه من وضعهم المزري ويتصدون لإجراءات العقاب الجماعي بتعطيل المصالح الحيوية ومنع تصدير النفط والغاز ويضعون حدا للانهزامية والتخاذل في حماية مصالح الشعب والدفاع عن مقدراته.

أن مخرجات المؤتمر العمالي الجنوبي بقراراته وتوصياته ستكون بمثابة خارطة طريق مدنية تساند مسارات العمل السياسي والعسكري والدبلوماسي وستمثل قوى مدنية ضاغطة داخليا وخارجيا تنتزع الحقوق وتنهي كل مظاهر العجز والفشل وتتصدى لكل المشاريع المحلية والإقليمية والدولية المعرقلة لجهود الحل السياسي وانهاء الأزمة الاقتصادية ونشر السلام في المجتمع

فيا عمال الجنوب اتحدوا واصطفوا صفا واحدا خلف قضاياكم وتعالوا إلى كلمة سواء في مؤتمر عمالي جنوبي موسع وشامل يقف بقوة وحزم أمام التدهور المعيشي الذي يمارس بحق العمال بكل وسائل وأساليب الافقار والتجويع ، مؤتمر عمالي جنوبي يصنع الانجاز الوطني المدني كما صنعته عسكريا قواتنا المسلحة الجنوبية ودبلوماسيا سياسيو الجنوب ووفوده الدبلوماسية في اسيا وأفريقيا وأوروبا والامريكيتين فالوطن نحن عمال الجنوب سننتزع حقوقنا ونحمي مصالحه وندافع عن مقدراته كما دافع عنه ابطالنا في المقاومة الجنوبية والقوات المسلحة.