أكّد الناشط العدني وجريح الحرب حسين أمين أن جهاز مكافحة المخدرات في عدن يلتزم بكافة الإجراءات القانونية خلال تنفيذ عمليات الضبط والقبض على مروّجي ومهربي المخدرات، مشيرًا إلى أن ما يُثار من تساؤلات عقب كل عملية أمنية يجب أن يُجاب عليه بالمعلومة لا بالتشكيك.
وقال أمين: "عندما يتم ضبط متهم في قضايا المخدرات، تظهر تساؤلات معتادة: هل هناك أمر نيابي؟ من هو المتهم؟ هل هناك شهود؟ ما مصير المخدرات المضبوطة؟ هل تتم المحاسبة فعلًا؟"، موضحًا أن كل هذه التساؤلات مشروعة لكن الواقع يؤكد أن العمل الأمني يسير بتنسيق صارم بين إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة.
وأضاف: "الكمية المضبوطة تُخضع للفحص المختبري لإثبات أنها مادة مخدرة، ويتم استكمال ملف القضية وترحيله إلى المحكمة، وهناك تصدر الأحكام القضائية التي وصلت في بعض القضايا إلى السجن لمدة 25 عامًا"، مؤكدًا أن المخدرات بعد ذلك تُتلف وفق موعد محدد يتم بالتنسيق مع النيابة وبحضور لجان مختصة.
وفي تعليقه على الجانب الميداني، شدد أمين على أن "مكافحة المخدرات ليست مهمة بسيطة بل من أخطر المهام الأمنية، كون العناصر الأمنية تتعامل مع فئة مخدرة لا تملك السيطرة على تصرفاتها، وقد تكون العملية محفوفة بمخاطر القتل إن لم يتم التنفيذ بخطة محكمة وتوقيت دقيق".
وختم أمين تصريحه بالقول: "من يُقلل من جهود رجال مكافحة المخدرات لن يشعر بحجم هذا العمل إلا حين يقع أحد أحبّائه في براثن الإدمان، وحينها فقط سيدرك ما الذي يعنيه أن يُضبط مروّج مخدرات قبل أن يبيع الموت لأولادنا".
وأوضح أن الصور المتداولة لمضبوطات أُتلفت في السنوات الماضية تؤكد الجدية والصرامة، مشيرًا إلى أن "كل كيس منها يحتوي على كيلو جرام من الحشيش الخام"، واعدًا باستكمال الحديث في وقت لاحق عن تفاصيل أكثر.