تعليقاً على لقاء الأستاذ علي الصراري في اليمن بودكاست

نجح برنامج "اليمن بودكاست" الذي يعده ويقدمه أحد الإعلاميين الشباب في التوقف عند الكثير من القضايا المهمة، وبعضها من المسكوت عنه في التاريخ السياسي اليمني في الشمال والجنوب، من خلال العديد من اللقاءات مع شخصيات شمالية عديدة بعضها ذات تخصصات مهنية وبعضها من الشخصيات السياسية، وحينما استضاف شخصية أو شخصيتين جنوبيتين كان أكثر الحديث يدور عن الصراعات والسلبيات (الحقيقية والمفبركة) في التاريخ الجنوبي، وتبدو محطة 13 يناير وكأنها كل التاريخ الجنوبي، وكأن لا شيء في تاريخ الجنوب غير 13 يناير، وهي الأحداث المؤسفة بطبيعة الحال التي دامت قرابة ثلاثة أسابيع، حتى توقفت المواجهات وهذه الفترة (المؤلمة والمؤسفة بطبيعة الحال) لا تساوي 1% من واحدة من الحروب الشمالية-الشمالية التي لم تتوقف حتى اليوم، لكن الإعلام المهيمن عليه من قبل الأشقاء الشماليين لا يمرُّ عليها إلا كمرور سحابة الصيف ولا يعيرها 5% مما يعيره لأحداث يناير (المشؤوم) في الجنوب، وإن لم يكن هذا هو موضوع حديثنا اليوم.

* * *

فبالعودة إلى عنوان هذا المنشور يمكنني أن أشير إلى اللقاء الذي كان ضيفه الزميل الأستاذ علي محمد الصراري مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية والذي ما يزال عضواً في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، اللقاء الذي خُصِّصَ لتأريخ حركة اليسار في اليمن.

والحقيقة لا بد من الاعتراف للزميل الصراري بأنه قد كان منصفاً عند تناوله لتاريخ التجربة السياسية في الجنوب، وما حققته من إنجازات وما تعرضت له من سلبيات وتعرجات، كما يمكن أن يحدث مع أي تجربة سياسية في دولة نامية حلم أهلها بالتقدم والنهوض والعدل الاجتماعي والمواطنة المتساوية، كما كان الزميل الصراري مقنعاً ودقيقاً في توصيف نشوء حركة اليسار في جنوب اليمن أو في شماله، سواء من حيث البدايات المبكرة هنا وهناك قبل الثورتين سبتمبر وأكتوبر أو بعد تبلور ظاهرة اليسار ونشوء التحالفات اليسارية التي انتهت بقيام حزب اشتراكي يمني واحد في الشمال والجنوب في نهاية العقد السابع من القرن المنصرم.

وهذه القضية في نظري يقع على مؤرخي اليسار وعلى رأسهم مؤرخي الحزب الاشتراكي اليمني وقياداته أن يتوقفوا عندها وقفةً تقييمية ونقدية لاكتشاف ما أصابت فيه وما أخطأت، بعيداً عن عواطف التحيز أو حساسيات الامتعاض فهذه التجربة لا يمكن المرور عليها كحدث احتفاليٍ عابرٍ خالٍ من المجازفات والمخاطر والشطحات والميول الذاتية والتمنيات العاطفية وما أدت إليه من نتائج ليست دائما حميدة ومرغوبة، ومنها ما يأتي في إطار ما يسمى في الأدبيات السياسية بثقافة "حرق المراحل".

لقد بدا الزميل الصراري دقيقاً وموضوعياً، وقارئاً جيداً للتطورات والمعطيات والمتغيرات السياسية والاجتماعية وحتى الانتروبولوجية على الصعيدين المحلي والإقليمي وعلى الصعيد الدولي وهو يتناول تاريخ الحراك السياسي في جنوب اليمن وشماله، مما يبين أنه يعيش الأحداث ويتعلم الدروس ويستخلص العبر ويبني في ضوء كل هذا قناعات سياسية جديدة تتواكب مع كل هذه المعطيات والمتغيرات.

لكنه بدا عكس ذلك حينما جاء تناول المرحلة التي تلت حرب 1994م العدوانية على الجنوب، سواءٌ عند السؤال المتعلق بوضع الحزب الاشتراكي اليمني ما بعد الحرب الظالمة أو تلك النتائج الكارثية التي تعرض لها الجنوب والجنوبيون بفعل نهج الحرب الذي تواصل ما بعد اجتياح الجنوب، وبلغ حد إيصال سياسات الاستبعاد والإقصاء إلى كل بلدة وحي وقرية ومنزل في محافظات الجنوب.

وحيث أن المذيع (الشاب) لم يمر على ثورة الحراك السلمي الجنوبي وما عبرت عنه من تبلور موقف شعبي عام وعارم في عموم الجنوب، فإن هذا لم يكن ليعفي الزميل الصراري من التعرض لهذه الظاهرة الفريدة التي سبقت ثورات الربيع العربي بسنوات، وتواصلت حتى تحولت إلى مقاومة مسلحة بعد الغزو الحوثـ-عفاشي، وأثمرت عن دحر قوات الغزوتين المدمرتين للجنوب في العامين 1994م و 2015م.

وحتى لو قال قائل أن هذه القضية ليست في إطار التاريخ السياسي لليسار (موضوع اللقاء) (وهذا ليس صحيحاً) فإنه لا يمكن لقيادي في حزب حكم الجنوب على مدى قرابة ربع قرن، نجح في ما نجح فيه وأخطأ حيثما قُدِّرَ له أو عليه أن يخطئ، أقول لا يمكنه المرور على هذه الظاهرة الفريدة مرور المحايد الذي لا تعنيه في شيء .

وتجلت ظاهرة الدوغمائية السياسية عند الزميل العزيز حينما جاء السؤال المتعلق بوضع الحزب الاشتراكي الراهن في ظل وجود دولتين يمنيتين إحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب، حيث أصر زميلنا على أن يعود إلى ثقافة الثمانينات بل والسبعينات، حينما كانت الدوغما السياسية سيدة الموقف، فكان يجري إنكار المصاعب والانقسامات والصراعات الفكرية كحقائق قائمة في منظومات الحكم، في الجنوب كما في الشمال ، ثم لا تلبث الحقائق أن تكشف عن نفسها بصورة دامية ومؤلمة كان يمكن تجنبها لو أن القيادات السياسية في حينها لم تتستر على أسباب الأخطاء والإخفاقات، واعترفت بها أو بأسبابها وعالجتها قبل استفحالها.

زميلنا العزيز علي الصراري طور مهاراته وقراءاته في كل شيء إلا في تقييم الوضع القائم في ثنائية الجنوب والشمال ومن ثم وضع الحزب الاشتراكي، في ظل هذه الثنائية القائمة أمام كل ذي عينين.

وحتى لا نغوص عميقاً ومطولاً في الحديث عن محنة الحزب الاشتراكي بعد 1994م، فإننا نكتفي بالإشارة إلى أن حظر الحزب والقضاء عليه قد كان واحداً من أهداف حرب 1994م، لولا الدور العظيم الذي لعبته القيادات الاستثنائية التي أعادت بعث الحزب من تحت الرماد وأعادت له الروح والدورة الدموية إلى قلبه وأوردته وشرايينه.

ويمكننا هنا التعرض للدور الأبرز الذي لعبته أسماء رائدة كالفقيد المناضل علي صالح عباد مقبل والشهيد جار الله عمر عليهما رحمة الله والدكتور سيف صائل خالد والزملاء أعضاء الكتلة البرلمانية الذين بقوا في الداخل وتحملوا مرارات التهديد والوعيد والتهكم والازدراء والتضييق الذي يتعرض له المهزوم دائماً وفي كل الحروب، ولهؤلاء جميعاً ولكل قيادات وقواعد الحزب في تلك اللحظة التاريخية المصيرية كل التحية والتقدير.

وللتوقف عند وضع الحزب الراهن والتحديات التي تنتصب أمام القوى السياسية في الجنوب والشمال، يمكننا استعراض بعض الحقائق التي يحاول الكثير من السياسيين اليمنيين القفز عليها.

(الجزء الثاني)

إن الحزب الاشتراكي اليوم، لم يعد كما كان في التسعينات ولا حتى في العشرية الأولى ولا حتى ما قبل 2014م فهو كجسم سياسي يؤثر ويتأثر بما تشهده الساحتان الجنوبية والشمالية، ولا يمكن أن يحيى بمعزل عن كل العواصف والمتغيرات التي شهدتها الساحتان خلال قرابة العقد من الزمان، ناهيك عما سبقها من ثورات ومواجهات سلمية ومسلحة مع نظام صنعاء، ومن ملامح التأثر بتلك المتغيرات يبدو الانقسام الذي يعانيه الحزب مثله مثل جميع القوى السياسية اليمنية، ناهيك عن تأثره وتأثيره المباشر بالقضية الجنوبية والوضع في الجنوب عامةً، باعتباره المسؤول المباشر أخلاقياً وسياسياً ووطنياً عن توريط الشعب الجنوبي في صفقة مشروع الوحدة الفاشل وهو من تقاسم مواجع الهزيمة وآلامها مع الشعب الجنوبي في العام 1994م وما بعدها، ومرارات تلك الهزيمة التي ما تزال قائمة حتى يوم الناس هذا، الأمر الذي يقتضي من الحزب وفي الجنوب بخلاف الشمال، أن يكون جزءاً من الحراك السياسي الجنوبي الذي يستهدف إنهاء الشراكة المعوجة التي نتجت عن مشروع الوحدة الفاشل والمخيب، سواء وحدة 22 مايو أو وحدة 7/7 أو حتى وحدة ما بعد 2015م التي لم تعد قائمة على الواقع الحياتي الملموس للناس، وسيكون من غير اللائق بالحزب الاشتراكي أن يبقى متفرجاً على معانات الجنوبيين مثلما تفعل الأحزاب الشمالية التي تتعامل بعدائية مع الجنوب ومطالبه المشروعة باستعادة دولته الوطنية على حدود 21 مايو 1990م.

إن الدوغمائية السياسية المهيمنية على الكثير من القادة السياسيين الشماليين وحتى بعض الجنوبيين تجعلهم ينظرون إلى مأساة الجنوب التي يعيشها منذ أكثر من ثلاثة عقود على إنها "غلطة سلوكية عابرة" ارتكبها أحد الحمقى الطائشين، ويمكن معالجتها في إطار ما يسمونها بـ"دولة الوحدة اليمنية" وفي أحسن الأحوال يقول البعض: لنستعِد صنعاء ومن ثم نعالج القضية الجنوبية، ولكن دون أن يفصح عماهية المعالجة التي يقصدها؛ وفي هذا لا يختلف الإصلاحي عن المؤتمري أو الناصري عن البعثي عن بعض الاشتراكيين، دعك من الذين ينكرون وجود قضية جنوبية من حيث الأصل وهم كثر وفي كل الآحزاب الشمالية.

* * *

في العديد من المنشورات على هذه الصفحة وعلى بعض المواقع الإلكتروني والصحف الورقية، والرسائل الخاصة الموجهة إلى قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، كان كاتب هذه السطور قد تعرض لقضية غاية في الأهمية وهي الاختلاف الجذري بين التحديات القائمة أمام قوى التغيير في الشمال عنها في الجنوب، ففي الشمال (الجمهورية العربية اليمنية السابقة) يكمن التحدي في استعادة الجمهورية وبناء دولة النظام والقانون، وما يتفرع عن هاذين التحديين من تحديات فرعية؛ أما في الجنوب فإنه وبعد تحرير الجنوب من الغزو الحوثـ-عفاشي، تتركز التحديات في العمل من أجل استعادة الدولة الجنوبية وما يرتبط بهذا التحدي من تفرعات تتمثل أهمها في إعادة الإعمار واستعادة بناء المنظومة القانونية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية وتعزيز الوحدة الوطنية في ضوء التجربة الجنوبية السابقة، بعد تنقيتها من مخلفات الأحادية السياسية والاقتصادية وما ينتج عنها من آثار سلبية على حركة وتطور المجتمع.

إننا نتحدث عن قوى التغيير ونعتبر الحزب الاشتراكي في الجنوب كما في الشمال ما يزال يمتلك مؤهلات الانخراط في معركة التغيير في ضوء تلك التحديات.

إن القوى السياسية الشمالية لا يمكن أن تستوعب معنى التحديات القائمة في الجنوب، ناهيك عن أن الكثير منها لا تعترف بأي حق جنوبي في هذا السياق، وهي تعتبر التحدي الوحيد هو هزيمة الحوثي واستعادة الجمهورية، ونحن نتفهم أسباب هذا الموقف لقوى عدوان 1994م، لكن الحزب الاشتراكي يختلف عن هذه الأحزاب باعتباره الحزب الوحيد الذي تنخرط قواعده وقياداته الجنوبية في معركة تحرير الجنوب واستعادته دولته.

ومن هذا المنطلق، وللاعتبارات المشار إليها أعلاه جاءت مطالبتنا بأهمية إعلان فيدرالية حزبية للحزب الاشتراكي تقوم على أساس قيادتين حزبيتين في الجمهوريتين السابقتين تتبنى كل منهما المهمات النضالية في النطاق الجغرافي والسياسي الذي تعمل فيه، في ضوء التحديات التي سبقت الإشارة إليها.

لكن الدوغمائيين لا يرون ذلك الفرق الجوهري بين التحديات القائمة في الشمال ونظيراتها في الجنوب، وحتى وهم يتحدثون عن استعادة الجمهورية والعاصمة صنعاء يعجزون عن تقديم أي تصور لأي تكتيك أو رؤية استراتيجية لتحقيق هذا الشعار، وهم في الغالب إنما يتخذونه (أي الشعار) ستاراً للتخفي وراءه من الاعتراف بالفشل وبالأمر الواقع الذي يقول أن وضع الدولتين هو قائم اليوم، بوجود سلطتين وعاصمتين وحكومتين وبرلمانين ومجلسي شورى وبنكين وعملتين وجيشين وأمنين ورئيسين ومجلسين سياسيين في النطاقين الجغرافيين المعروفين، وبالأحرى في الجمهوريتين السابقتين، وكل ما يجمع بين الدولتين هو أن من يديرهما هم الأشقاء الشماليون وأن كلاً منهما تدعي أنها هي اليمن (كل اليمن)، أما الفارق بينهما فيكمن فقط في أن الدولة التي في الجنوب تدعي أنها شرعية لجميع اليمنيين، بينما تعجز عن توفير شحنة نفط لتشغيل كهرباء عدن لأربع ساعات في اليوم الواحد.

ومع إنني لم أكن أودُّ الحديث عن بيان الأخ يحيى منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في صنعاء، الذي جاء محشواً بلغة "المسيرة القرآنية" في تأييده للعمليات العسكرية الحوثية في البحر الأحمر وما ترتب عليها من تعطيل للملاحة الدولية هناك وتحميل اليمنيين تبعات ذلك النزق والطيش الحوثي المقصود، وما يترتب عليه من ردود فعل صهيونية أمريكية تنعكس على حياة المدنيين وتدمير البنية التحتية وتعطيل مصالح المواطنين، أقول رغم تجنبي الخوض في هذا البيان العجيب، إلا إن تفسير الأخ علي الصراري لهُ جاء مضحكاً مغلفاً بغلاف من الاحتيال على متابعيه ومحاولة خداعهم بقوله إن البيان يعبر عن الرأي الشخصي ليحيى منصور، وكأنه يضع قاعدة جديدة في الممارسة والحزبية تقول بأن بإمكان أي قائد حزبي أن يقوم بنسف أدبيات ومواقف الحزب الذي يقوده، معبراً عن رأيه الشخصي، ولم يأبه للسؤال القائل: ما جدوى وجود هذا القائد على رأس الحزب إذا كانت قناعاته ومواقفه وسلوكياته مناقضه لأدبيات وسياسات حزبه؟

* * *

وأخيراً:

أعرف أن هناك من سيقول لي: وما دخلنا نحن القراء بكل هذه المعارك الكلامية؟ أو أين هو الحزب الاشتراكي الذي تتحدثون عنه؟

لجميع هؤلاء أقول إنه بإمكان من لا يروق له هذا الحديث أن لا يقرأه وأن يعتبره أمراً لا يعنيه، لكن الصفحات المشرقة من تاريخ الحزب الاشتراكي في الجنوب لا ينبغي أن تشطب بجرة قلم، كما إن شهداء الحزب الاشتراكي في معركة الدفاع عن عدن مرتين، خلال الغزوتين البغيضتين وفي معركة الحراك السلمي الجنوبي الرائع، ومعهم كل الشهداء الجنوبيين الذين سقطوا في المعارك الثلاث دفاعاً عن الأرض والكرامة الجنوبيتين لن تذهب أدراج الرياح، كما إن الحزب الاشتراكي في الجنوب موجودٌ من خلال آلاف كوادره وأعضائه وأنصاره المنتشرين في قلب المعركة في الدفاع عن الحق الجنوبي، ولئن كانت هيئات الحزب المركزية والمحلية لا تعلن هذا لوسائل الإعلام، فإن هذا يأتي بسبب ضعف الإعلام الجنوبي والاشتراكي منه على وجه الخصوص، واحتكار الوسائل الإعلامية الجنوبية القائمة من قبل أفراد ومراكز لا يروق لها الحديث عن مسمى الحزب الاشتراكي ولا حتى عن الجزء المشرق من تاريخه لأسباب تخصها.

إنني أجدها فرصة للتوجه إلى الزملاء في منظمات الحزب الاشتراكي في الجنوب إلى استنهاض قواهم وطاقات منظماتهم الحزبية والذهاب باتجاه مؤتمر وطني لتحقيق الأهداف التالية:

1. إعلان الحزب الاشتراكي الجنوبي المستقل.

2. مراجعة الأدبيات الحزبية وتجديد الرؤى الجديدة للتحديات الجديدة، ورسم استراتيجية وتكتيك جديدين للتعاطي مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

3. الإعلان الصريح عن إن هدف الحزب في هذه المرحلة هو نفس الهدف الذي انطلقت منه ثورة الحراك السلمي الجنوبي، وهو استعادة الدولة الجنوبية المستقلة على حدود 21 مايو 1990م والتمسك ببيان 21 مايو 1994م مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات التي طرأت على الساحة الجنوبية والانطلاق نحو بناء الجنوب الفيدرالي الديمقراطي الجديد.

4. دعم التوجهات الجذرية داخل المجلس الانتقالي الجنوبي وإقامة تحالف وطني عريض يقوم على القاسم المشترك الأعظم بين جميع الجنوبيين أفرادًا وهيئاتٍ، وهو استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية التعددية القائمة على المعايير الديمقراطية الحقيقية والحريات العامة الفكرية والسياسية والاقتصادية وحرية التعبير،. . .دولة النظام والقانون والحياة المؤسسية والتداول السلمي للسلطة وفقا لما تقتضيه القوانين الجديدة للجمهورية الجنوبية الجديدة.

والله ولي الهداية والتوفيق.ِ