ظنّوا أن تحويل أستاذ جامعي إلى موظف إداري سيكون "درساً" لكل من يتجرأ على كشف المستور … ظنّوا أن التحقيق والإيقاف والتأديب والتهم المفبركة ستكسر الصوت الحر… لكنهم نسوا أن هناك من لا يُشترى، ولا يُرهب، ولا يساوم!
أنا د. خليل إبراهيم الكاف… لم أرتكب جريمة، لم أخالف قانوناً، لم أعتدِ على أحد، جريمتي الوحيدة أنني طالبت بتطبيق القانون! فكان جزائي الإقصاء والتشويه والترهيب. قالوا عني: "يشهّر بالجامعة وبكلية الهندسة"! والحقيقة أنني كشفت المستور… فارتعدت كراسيهم! لكن يد الحق لا تنكسر…
قالت المحكمة الإدارية كلمتها: إلغاء القرار الجائر، والاعتراف بالحق، وصفعة قانونية مدوية على وجوه من استخدموا مؤسسات الدولة كأدوات انتقام! هذا ليس مجرد انتصار شخصي… بل صفعة في وجه منظومة تحاول إذلال الأكاديميين، وتأديب كل من يرفض أن يكون مجرد ديكور في مشهد عبثي!