رغم التحسن النسبي، يواجه الاقتصاد في عدن تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، أبرزها إصلاح المؤسسات المالية، وتفعيل الدور الرقابي، وتحقيق الشفافية في التوريد والإنفاق.
ويطالب ناشطون الحكومة بوضع خطة إنقاذ اقتصادية شاملة تضمن الاستفادة القصوى من الفرص الحالية.
ويبقى السؤال الأهم لدى الشارع العدني: هل ستحسن السلطات إدارة هذه الفرصة التاريخية وتترجمها إلى واقع معيشي ملموس؟ الإجابة مرهونة بالإرادة السياسية وقدرة المؤسسات على تحمل مسؤولياتها في ظل آمال معلقة وشعب أنهكه الانتظار.
ضع كود التضمين المنسوخ من تويتر او الفيس بوك هنا