في اطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي اليمني بلحج ونيابة الاموال العامة بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات الامنية. تم اغلاق فروع شركات الصرافة المخالفة والغير المرخصة بالمديريات ولاتزال الحملات مستمرة حتى تستكمل في عموم المديريات.
ذكر ذلك وكيل نيابة الاموال العامة القاضي حنش الداعري وقال:
خلال تنفيذ الحملات الخاصة باغلاق فروع شركات الصرافة المخالفة والغير مرخصة والتي تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية. حيث اتخذت الاجراءات القانونية ويوجد عدد من المحبوسين على ذمة هذه القضايا بتوجيهات من نيابة الاموال العامة كون بعضهم قاموا بالفتح بعد الاغلاق دون الرجوع الى النيابة. وهناك من لايزال هارب من وجه العدالة ويجري متابعتهم لضبطهم.
واوضح وكيل نيابة الاموال العامة بان هذه الاجراءات تخص تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتعافي العملة. ونود ان نقول بان يدل العدالة سوف تطال كل من يخالف هذه الاجراءات والقوانين النافذة.