قال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن البعض يتساءل: لماذا عادت بعض شركات الصرافة الموقوفة من قبل البنك المركزي إلى مزاولة نشاطها؟
وأوضح الفودعي أن هناك فرقًا جوهريًا بين قرار الإيقاف وقرار سحب الترخيص، موضحًا أن سحب الترخيص قرار نهائي لا رجعة فيه ويعني خروج الشركة نهائياً من السوق.
وأضاف أن الإيقاف إجراء مؤقت غالباً ما يصدر بسبب وجود مخالفات قابلة للمعالجة، فإذا قامت الشركة بتصحيح هذه المخالفات واستوفت المتطلبات المفروضة عليها، يمكن حينها السماح لها باستئناف نشاطها.