شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، إضراباً شاملاً لتسعة قطاعات تجارية، احتجاجاً على قرار الحوثيين رفع الضرائب والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.
وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن معظم المحال التجارية المخصصة لبيع الملابس الجاهزة والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال، أغلقت أبوابها اليوم في عدد من أسواق العاصمة صنعاء، بينها سوق "السلام" أكبر أسواق الملابس في العاصمة، إذ أُغلق بشكل كلي.
ودعت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية والأنشطة المرتبطة بها، في بيان، تجار الخردوات والألعاب والأدوات المنزلية والكهربائية والتحف والهدايا بالإضافة إلى تجار الدراجات النارية والساعات والإكسسوارات والعطور، إلى "إضراب شامل وحاسم"، يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، اعتراضاً على قرارات حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً.
وأكد البيان أن القرارات "التعسفية والجائرة، التي أصدرها وزير المالية، ضربت مصالح التجار وأرهقت السوق المحلي".
وشدد على أهمية التزام القطاعات الثمانية إلى جوار قطاع تجار الملابس والأقمشة، بالإضراب الكامل "فهذا موقف مصيري، إما أن نتزع حقوقنا وإما أن تُكرّس هذه القرارات المجحفة إلى الأبد".
ومنذ أكثر من أسبوع، بدأت نقابة تجار الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء، تنفيذ إضراب مفتوح، احتجاجاً على القرار الذي رفع الضرائب بنسبة 100% على مستوردي بعض السلع التجارية، بعد أشهر من قرار آخر رفع نسبة الرسوم الجمركية على ذات السلع إلى 112%.
وتزعم وزارة المالية في حكومة الحوثيين، إن إجراءاتها تصبّ في مصلحة المنتج الوطني، وتهدف إلى "تشجيع قطاع الخياطين المحليين على إنتاج أنواع مختلفة من الملابس"، في حين أن معامل الخياطة ذاتها لا تزال تستورد المواد الخام من الخارج، وإنتاجها الضعيف لا يغطي ما تصل نسبته إلى 10% من احتياجات السوق في صنعاء وحدها.
وتحذّر الحكومة الشرعية في اليمن، من ابتزاز الحوثيين لرؤوس الأموال الوطنية وكبار التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأكثر كثافة سكانية، شمالي البلاد، في مخطط يرمي إلى تجريف القطاع الخاص، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للميليشيا.