تصاعدت حدة الغضب الشعبي والإعلامية على خلفية الممارسات التعسفية التي تنتهجها سلطات صنعاء الارهابية الغير معترف بها دولياً في منافذ العبور بين المناطق، حيث أكدت تقارير خاصة تزايد عمليات المصادرة المباشرة والكاملة لأموال المسافرين القادمين من المناطق المحررة الجنوبية، خاصة تلك المبالغ المطبوعة حديثاً في عدن والمعروفة باسم "القعيطي" أو "الطبعة الصغيرة".
وتوصف هذه الإجراءات، بأنها سرقة تطال العملة الوطنية اليمنية وتثير تساؤلات صريحة عن الدافع الحقيقي وراء هذا القرار، الذي يبدو بعيداً كل البعد عن أي مبرر اقتصادي أو قانوني سليم، ليقترب من كونه عملية نهب ممنهج .
وتكمن المشكلة الجوهرية التي فجرت هذه الأزمة في التناقض الصارخ في الموقف الحوثي؛ فبينما تُعلن سلطات صنعاء عدم اعترافها بهذه العملة وعدم قبولها للتداول داخل مناطق سيطرتها، تصر في الوقت ذاته على مصادرتها بالكامل من جيوب المواطنين، متجاهلة مبدأ أساسي مفاده أن العملة التي لا تُعتبر قانونية للتداول لا ينبغي أن يكون لدخولها أي تأثير اقتصادي سلبي طالما بقيت خارج دورة النقد المحلي، ويؤكد هذا بأن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء ليس حماية الاقتصاد، بل هو الاستيلاء على سيولة نقدية جديدة بطريقة غير مشروعة لتمويل مجهودات حربية ولجيوب الفاسدين في صنعاء
وطلب المواطنون المتضررون أنهم في محاولاتهم اليائسة لحماية أموالهم، طلبوا من القائمين على المنافذ إيصالات رسمية تضمن لهم استرداد المبالغ المصادرة عند عودتهم، إلا أن الرد كان قاطعاً ومتهرباً، يفيد بأن العملة المعترف بها دولياً ستُصادر نهائياً، الأمر الذي يُرسخ القناعة بأن الإجراء هو عملية تجريم للمال الخاص والاعتداء عليه دون وجه حق أو سند قانوني.
