في صنعاء.. لم تعد الزنازين مجرد أماكن احتجاز.. بل تحولت إلى غرف تفاوض غير معلنة.. تقرير أمني سري يكشف أن ميليشيا الحوثي قررت بشكل رسمي تحويل ملف الموظفين المحليين والرهائن الأجانب إلى ورقة ضغط سياسية.. تستخدم لمقايضة الضربات الأمريكية والعقوبات وربما الاعتراف غير المباشر..
وضمن ما يمكن وصفه بنقل الملف من حيز أمني ضيق إلى أداة سياسية مباشرة... تؤكد مصادر يمنية رفيعة أن جهازا أمنيا حوثيا رفع خلال الأسابيع الماضية توصية صريحة بـ"استثمار ملف المحتجزين" ضمن صفقة أوسع تشترط ضمانات بعدم توسيع الضربات الأمريكية ووقف ملاحقة دولية لبعض القيادات التابعة للميليشيا.
ولأن الجانب الأمريكي "حساس جدا" تجاه ملف الرهائن.. تفيد معلومات لـ"إرم نيوز" أن اعتقال موظفين يمنيين عملوا سابقا في السفارة الأمريكية لم يكن رد فعل طبيعيا.. بل خطوة مرسومة بعد بدء الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة.. ومن هنا أعد جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين قوائم بثلاث فئات.. موظفون محليون.. عاملون في منظمات دولية وأجانب يمكن استهدافهم في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي عبر وسطاء محليين.
واشنطن، بحسب مصادر سياسة، بدأت تتعامل مع السلوك كـ"نمط حوثي ثابت ومقلق" يقوم على ثلاث مراحل: اعتقال.. غموض.. ثم فتح نافذة للتفاوض عبر طرف ثابت.. وهو ما دفع الجانب الأمريكي إلى تكليف فريق صغير من وزارة الخارجية للتعامل مع الملف..
في المجمل يظهر بشكل واضح، وفقا لمطلعين، أن الميليشيا تحاول بناء نسختها الخاصة في التعامل مع ملف الرهائن.. نسخة ليست ببعيدة عن تلك التي اتبعها حزب الله في أكثر من مناسبة.. لكن مدى الجدوى والفاعلية ليس مضمونا ويخضع لمقياس صبر الغرب وواشنطن تحديدا.