أصدرت مراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج في العاصمة عدن بياناً شديد اللهجة (البيان رقم 2)، أعلنت فيه رفضها القاطع لما أسمته "التدخلات غير المدروسة" في القطاع السمكي، منتقدةً الآليات التي يحاول مكتب وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المصائد السمكية فرضها لتحديد أسعار الأسماك.
وأبدى الموقعون على البيان استغرابهم من الطريقة التي تم بها استدعاء ممثلي مراكز الحراج للاجتماع المنعقد بتاريخ 25 يناير 2026م، واصفين أسلوب الدعوة بأنه شابه "أوامر الاستدعاء للمحاكم أو مراكز الشرطة"، معتبرين أن الهدف من الاجتماع كان "الاستعراض الإعلامي" فقط دون ملامسة حقيقية لمشاكل الصيادين.
واتهم البيان مكتب الصناعة والتجارة بمحاولة القفز على مخرجات اجتماع سابق عُقد في ديسمبر 2025، والذي حدد بوضوح آلية العمل. وأشار الصيادون إلى أن دور وزارة الصناعة يجب أن يتركز على:
مراقبة أسعار البيع بالتجزئة في المحلات والمفارش.
ووجه البيان رسالة قوية للمسؤولين، محذراً من محاولات استغلال التغييرات الإدارية (تعيين محافظ جديد) لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية على حساب لقمة عيش الصيادين. وأكد البيان: "نحن منتجون ننتزع لقمة عيشنا من بين الأمواج والرياح، ولسنا تجاراً نستورد بضائعنا من الخارج، ولن نقبل بفرض آليات عقيمة أثبتت فشلها سابقاً".
وفي الوقت الذي أعلن فيه الصيادون دعمهم لجهود المحافظ الجديد (أ.د. عبد الرحمن شيخ اليافعي) للنهوض بالمحافظة، فقد حذروا من "المتسلقين" الذين يحاولون تضليل السلطة المحلية بإجراءات تؤدي إلى إرباك مراكز الإنزال السمكي، مؤكدين أن البحر "لا يقبل الجيف" وسرعان ما سيلفظ كل من يحاول العبث بهذا القطاع الحيوي.
