نشر الصحفي خالد السنمي ، النسؤول الاعلامي لمكتب أمن عدن خطابا مفتوحا جاء فيه :
"إلى مكتب أبو زرعة المحرمي
تحية طيبة وبعد
وصلني بلاغ عبر مكتبكم عن إحالتي للتحقيق على خلفية منشوراتي الأخيرة المتعلقة بملف مرتبات منتسبي أمن العاصمة عدن.
ويهمني أن أوضح وبشكل قاطع أن منشوراتي ما زالت موجودة على صفحتي كما هي دون حذف أو تعديل وأن ما ورد فيها يندرج حصراً ضمن ممارسة حق أصيل ومكفول قانوناً في التعبير عن الرأي وبهدف المطالبة بمعالجة وضع إداري ومالي قائم ومستمر يمس شريحة واسعة من ضباط وأفراد وجنود أمن العاصمة عدن.
وأؤكد أن تلك المنشورات لم تتضمن أي إساءة أو تحريض أو دعوة للفوضى ولم تشكل بأي حال من الأحوال خروجاً عن النظام والقانون أو مساساً بالأمن أو بالمؤسسات الرسمية للدولة.
كما أؤكد أن هذا الملف الهام كان ولا يزال محل مطالبات متكررة ووقفات سلمية مشروعة نفذها منتسبو أمن عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم أسوةً ببقية الوحدات الأمنية وبما يكفل تطبيق مبدأ العدالة والمساواة الوظيفية وعدم التمييز بين قوات الامن.
وأؤكد بوضوح أن موقفي من هذا الملف يستند إلى واجبي الأخلاقي والوطني في إنصاف زملائي ورفاقي الجنود والضباط والوقوف إلى جانبهم وهم يؤدون واجباتهم في أقسى الظروف.
وسأظل ثابتًا في المطالبة بحقوقهم المشروعة وبالطرق القانونية والسلمية إلى أن تتم الاستجابة وصرف مستحقاتهم وفقًا لأحكام القانون.
وانطلاقًا من ذلك فإن معالجة أصل المشكلة المتمثلة في تأخر صرف المرتبات تمثل الإجراء الأجدر والأكثر إلحاحا إلا أنها ما تزال حتى اليوم متوقفة بشكل كامل في ظل تجاهل لمعاناة حقيقية وواقعية.
وعشمنا الكبير على النائب أبو زرعة المحرمي في الوقوف إلى جانب القوات الأمنية والانتصار لحقوقهم المشروعة ومعالجة مطالبهم العادلة بدلاً من اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق من عبروا عن حقوقهم بوسائل سلمية ومشروعة.
وإنني إذ أؤكد احترامي الكامل لكافة الجهات الرسمية أؤكد في ذات الوقت تمسكي بحقي القانوني في إبداء الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة آملًا أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة منتسبي الأجهزة الأمنية ويعزز الثقة بين القيادة والأفراد".
خالد السنمي