تضع حكومة الزنداني استقرار العملة على رأس "خارطة الإصلاح 2026" التي أعلنتها ، الهبوط الوهمي للريال اليمني خلال السنوات الماضية حوّل رواتب الموظفين إلى أرقام بلا قيمة شرائية، وفاقم الأعباء المعيشية.
و تنفق الحكومة سنوياً نحو 1.2 مليار دولار على وقود الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق العام في بعض السنوات ، هذا الرقم يوضح كيف تحولت خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى عبء مالي يهدد بابتلاع موارد الدولة.
هذا ، وأقر رئيس الوزراء الزنداني أن حكومته تعمل في ظل "شح الموارد وتراجع الدعم الدولي" معتبراً الدعم السعودي ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الشرعية ، هذا الواقع يفرض على الحكومة مسارات متكاملة مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإصلاح الإدارات المالية وضبط الإنفاق وتطوير آليات التحصيل.