سلطت تقارير اقتصادية وفنية الضوء على الفجوة الكبيرة في قطاع الاتصالات بالعاصمة عدن، حيث وضعت علامات استفهام كبرى حول شركة عدن نت والغموض المحيط بها، في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة كيبلًا بحرياً كلف الخزينة العامة استثمارات باهظة تُقدر بنحو 100 مليون دولار.
ويرى خبراء في قطاع الاتصالات أن التفكير بالسماح لشركات الهاتف النقال مثل يو وغيرها من الشركات اليمنية الشمالية بالاستحواذ على سوق الإنترنت في ظل وجود بنية تحتية وطنية جاهزة يمثل هدراً للموارد السيادية، مؤكدين أن الجدوى الاقتصادية من الكيبل البحري كانت تقتضي أن تكون "عدن نت" هي الرائد الأول والمزود الرئيسي للخدمة، بما يضمن استقلال القطاع وتحقيق عوائد مالية ضخمة للدولة.
وفي سياق متصل، كشف واقع الخدمة عن تعثر مقلق لمشروع "عدن نت" الذي لم يشهد التطوير المأمول منذ انطلاقه، وهو التعثر الذي ألقى بظلاله أيضاً على شركات أخرى مثل "سبأفون" و"واي" التي ترتبط خدماتها تقنياً بهذا المشروع، مما أدى إلى تراجع أدائها وفشلها في تقديم منافسة حقيقية في السوق المحلية.
وتشير القراءات الفنية إلى أن أسباب هذا الإخفاق تتجاوز الجوانب التقنية لتصل إلى سوء الإدارة وغياب الرؤية التطويرية، حيث لم يلمس المشترك أي تحديثات ملموسة تتناسب مع حجم الإنفاق المليوني على الكيبل البحري، مما جعل من مشروع "عدن نت" نموذجاً للمشاريع التي ولدت عملاقة وتعثرت في منتصف الطريق، تاركةً الساحة لشركات النقال لملء الفراغ بخدمات لا تلبي طموح المستخدمين في العاصمة.