يتساءل كثير من التربويين والمعلمين عن أسباب انتظام صرف رواتب وحوافز ومكافآت مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بصورة شهرية، وأحيانًا بشكل مقدم، رغم تعثر طباعة الكتاب المدرسي بسبب غياب التمويل الحكومي المخصص للطباعة!.
في الوقت الذي تعاني فيه مرتبات المعلمين وموظفي التربية والتعليم من التأخير نتيجة أزمات السيولة وتعثر الاعتمادات المالية.
ومن المهم هنا توضيح الفرق في طبيعة الجهتين من الناحية الإدارية والمالية؛ فمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي تُدار كمؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا، ولها آليات تشغيل وإيرادات خاصة تساعدها على تغطية التزاماتها التشغيلية والوظيفية بصورة مختلفة عن الجهات المرتبطة بالموازنة العامة.
أما المعلمون وموظفو التربية والتعليم، فهم مرتبطون بالموازنة الحكومية العامة، وبالتالي فإن أي تأخير في الاعتمادات أو أزمة سيولة تنعكس مباشرة على عملية صرف المرتبات.
وما يطرحه التربويون اليوم لا يُفهم باعتباره اعتراضًا على استقرار أوضاع جهة معينة، بل هو تساؤل مشروع يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المعلم، ويؤكد الحاجة إلى إيجاد معالجات أكثر استقرارًا وعدالة لمرتبات القطاع التربوي، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة ببناء المجتمع واستقرار العملية التعليمية.