أثار إعلان صرف مكافآت مالية للاعبي المنتخب الوطني اليمني حالة من الجدل والاستياء لدى عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية مجلس القيادة الرئاسي، الذين اعتبروا الخطوة "انتقائية" وتجاهلاً لمعاناتهم المعيشية المستمرة.
وفي هذا السياق، عبر المواطن محمد مراد، الذي يصرح بأنه أحد أفراد الحراسة الشخصية التابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن غضبه من توجيهات صرف مبلغ 10 آلاف ريال سعودي لكل لاعب في المنتخب، واصفاً ذلك بـ "المهزلة".
وأكد مراد في تصريحاته أن الاعتراض ليس موجهاً ضد لاعبي المنتخب، بل ضد آلية توزيع الموارد المالية والأولويات، حيث قال: "نحن نبارك للاعبين هذه المكافأة، فهم يستحقون الدعم، لكن لا يمكن قبول سياسة المجاملات في وقت لا نزال فيه ننتظر رواتبنا للشهر السابع على التوالي"
وأضاف مراد أن الأزمة لا تقتصر على تأخر الرواتب فحسب، بل تمتد لتشمل ممارسات وصفها بـ "التهميش"، مشيراً إلى إحالة لواء كامل من منتسبي الحراسة إلى منازلهم دون مبررات واضحة، مرجعاً ذلك إلى "خلفيات مناطقية" تتعلق بكونهم من أبناء مدينة عدن.
واتهم مراد الجهات المعنية بمحاولة شراء الصمت الإعلامي وتغطية الإخفاقات الإدارية عبر ضخ الأموال في قطاعات رياضية واجتماعية، في حين يعاني أفراد الحراسة الذين يؤمنون مقر إقامة وسكن المسؤولين من أوضاع معيشية بالغة الصعوبة نتيجة انقطاع مستحقاتهم المالية الأساسية.
وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء مجدداً على التحديات الإدارية والمالية التي تواجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل مطالبات متكررة من الموظفين والعسكريين بضرورة فصل الالتزامات المهنية عن السياسات التجميلية، ومنح الأولوية لصرف رواتب الموظفين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.