أعادت حملة التواقيع التي أطلقها آلاف المشجعين والمتابعين تسليط الضوء على جائزة "أميرة أستورياس" للرياضة التي حصدها ليونيل ميسي عام 2020؛ حيث أثارت التصرفات والسلوكيات الأخيرة للنجم الأرجنتيني حفيظة الجماهير.
وتسببت تصرفات ميسي في دفع بعض المشجعين للمطالبة بتجريده من الجائزة بدعوى عدم التزامه بقيم السلوك المثالي والروح الرياضية واللعب النظيف التي ترعاها هذه الجائزة المرموقة، والتي نالها سابقًا تكريمًا لمسيرته الرياضية الملهمة ومشاركته في مبادرة "معًا في المنزل" التي أطلقها نادي برشلونة لدعم الفئات المتضررة خلال جائحة كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة "أوندا ثيرو" الإسبانية.
وتأتي هذه الحملة الشعبية في الوقت الذي تتداول فيه الأوساط الرياضية التساؤلات حول مدى إمكانية سحب الجائزة رسميًا من لاعب بحجم ميسي، الذي أضاف لاحقًا كرات ذهبية أخرى ليرفع رصيده إلى ثماني كرات كأكثر اللاعبين تتويجًا بها في التاريخ.
ترامب يحلل عبقرية ميسي في حسم فوز الأرجنتين على إنجلترا!
غير أن التحليل القانوني للوائح مؤسسة "أميرة أستورياس" يشير إلى أن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها المطالبون؛ إذ تقتصر اللوائح الرسمية على تنظيم وآليات الترشيح واختيار اللجان وإعلان الفائزين، دون أن تتضمن أي بند أو إجراء محدد يسمح بإلغاء أو سحب الجائزة بعد منحها رسميًا.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود منذ تأسيس الجائزة عام 1981، لم تسجل المؤسسة أي سابقة لسحب التكريم من أي شخصية أو مؤسسة، رغم تعرض بعض الفائزين السابقين لتجاذبات وسجالات إعلامية وثقافية عقب تتويجهم.
وتأكيدًا على ذلك، فإن العرائض الشعبية والتوقيعات الإلكترونية، مهما بلغت أعدادها، لا تحمل صفة الإلزام القانوني، ويبقى القرار حصرًا بيد إدارة المؤسسة نفسها، والتي لم تطرح خيار التراجع أو التجريد للمناقشة العلنية في أي وقت مضى، مما يجعل تجريد ميسي من الجائزة فرضیة غير واردة وعارية من أي سند تنظيمي في الوقت الحالي.