وجهت قيادات في مؤتمر حضرموت الجامع اتهامات مباشرة للمجلس التنسيقي للقوى والمكونات الحضرمية، برئاسة محافظ حضرموت سالم الخنبشي، بالتلاعب في حصص المكونات السياسية والمجتمعية وتبديد مبالغ مالية من الحسابات الحكومية.
اتهامات بالمحسوبية في توزيع الاستمارات
وقالت القيادات إن القائمين على المجلس التنسيقي تعمدوا توزيع استمارات المشاركة في المديريات على "الحواشي والمقربين والشخصيات الهامشية"، على حساب المفكرين وصناع الرأي والنقابات العمالية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المؤسسة للمجلس.
وأضافت أن هذا الإجراء يمثل التفافاً على التمثيل الحقيقي لمكونات حضرموت، ويهدف إلى إقصاء الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي والمجتمعي.
شبهات فساد مالي
كما اتهمت القيادات اللجنة التحضيرية للمجلس بتبديد مبالغ مالية تقدر بـ "المليارات" من حسابات حكومية عامة، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الفنية البالغ عددهم نحو 50 عضواً يتقاضون *3,000 ريال سعودي* عن كل اجتماع تعقده اللجنة.
واعتبرت أن هذه الصرفيات تتم في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يمر بها المواطنون، ووصفتها بـ "الفساد غير المسبوق في تاريخ حضرموت".
دوافع سياسية مزعومة
وذهبت القيادات إلى أن الهدف من إنشاء "المجلس المزعوم" هو القضاء على *مؤتمر حضرموت الجامع*، الذي وصفته بأنه "الذراع السياسي لحلف قبائل حضرموت".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المجلس التنسيقي للقوى والمكونات الحضرمية أو من السلطة المحلية بالمحافظة بشأن الاتهامات المطروحة.