أدانت غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية ما وصفته بممارسات الكذب وتزييف الحقائق الصادرة عن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، وما رافقها من اتهامات وتشكيك في قيادة الغرفة ومهامها في مكافحة التهريب، معتبرةً ذلك محاولة للنيل من اختصاصها ودورها الرسمي.
وأكدت الغرفة، في بيان صادر عنها اليوم، أن تأسيسها جاء قبل نحو عشر سنوات استجابةً لحاجة وطنية ومطالب شعبية لضبط سوق الغاز ومكافحة التهريب، بالتوافق مع السلطات المحلية غير المحررة والشركة اليمنية للغاز، وبرعاية السلطة المحلية في مأرب ومباركة رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى أنها عملت خلال السنوات الماضية على تنظيم سوق الغاز وتعزيز الرقابة على حركة توزيعه، ونسقت جهودها مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لمكافحة تهريب الغاز، كان آخرها تنسيق الجهود لمواجهة تهريب الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وقوات الطوارئ، والدفع نحو تشغيل نظام التتبع الإلكتروني (GPS) بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت.
وشددت الغرفة على أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز ضبط سوق الغاز والحد من عمليات التهريب، مؤكدةً أن دورها لم يكن شكليًا، وإنما جاء ضمن منظومة تنسيق رسمية وأمنية وعسكرية لمواجهة ظاهرة التهريب وحماية السوق المحلية وتنظيم عملية توزيع الغاز.
ورفضت الغرفة أي محاولة لانتـحال صفتها أو إنشاء كيان موازٍ لها تحت ذرائع مكافحة التهريب، معتبرةً ذلك مساسًا بجهودها واختصاصها ومحاولة لشرعنة مسارات بديلة للتهريب، خصوصًا في ظل ما قالت إنه تجاهل للعدالة وعدم حسم قضايا فساد مرتبطة بتعويض السلطات المحلية في المحافظات غير المحررة.
وطالبت الغرفة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ورد من وقائع وتحديد المسؤوليات، مؤكدةً احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء تجاه أي إساءة أو تشويه أو تجاوز يمس كيانها أو دورها الرسمي.
مأرب – 15 أغسطس 2026م