كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بوثائق قانونية ورسمية صادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن عن بطلان الشرعية القانونية التي تدعيها الأخت ميرفت السلامي برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال عدن، مؤكدة أن ما يحدث هو حالة من "التنصيب الذاتي" ومحاولة فرض اتحاد صور يُمثَّل بشخص واحد فقط، بعيداً عن أطر العمل النقابي المؤسسي والقانوني.
وأوضحت الوثائق الصادرة والموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بعدن، القاضي خليل عبد اللطيف، أن الدعوى القضائية التي رفعتها السلامي تفتقر لأبسط الشروط الشكلية والقانونية، حيث لم يكتمل النصاب القانوني لمعظم رؤساء النقابات العامة لمرافق الدولة، فضلاً عن مقاطعة غالبية أعضاء المكتب التنفيذي السابق وقيادات اللجان النقابية المنتخبة للمؤتمر الذي ادُّعي عقده.
أباطيل قانونية تُنهي شرعية المظلة النقابية
* انعدام الإشراف والترخيص الرسمي: أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عدم تقديم أي طلب رسمي لعقد مؤتمر انتخابي جديد، وغياب مندوب الوزارة المخول بالإشراف على سير العملية الانتخابية وفقاً لقانون النقابات رقم (35) لسنة 2002م.
* شلل المكتب التنفيذي ومقاطعة القيادات: كشفت المستندات أن أعضاء المكتب التنفيذي واللجان العامة لا يمارسون أي مهام حقيقية تحت هذه القيادة، وأن الهيكل النقابي القائم لا يعترف بها، مما يجعل الاتحاد عبارة عن واجهة فردية تُدار برغبة شخصية لا تمثل الإرادة العمالية.
* قرار رسمي بإيقاف الترخيص: أعلن مكتب الشؤون الاجتماعية اتخاذ إجراءات صريحة بـ إيقاف ترخيص الاتحاد المذكور، بناءً على اعتراضات قانونية تقدم بها رؤساء اللجان النقابية في مختلف قطاعات ومرافق الدولة.
> "كيف تحكمون؟ اتحاد من شخص واحد!"
> في ظاهرة نقابية غريبة.. كيف يستقيم أن تُدار منظمة عمالية بحجم "اتحاد نقابات عمال عدن" عبر شخص واحد فقط، بينما الهيكل التنفيذي مغيب بالكامل وغير معترف بها؟ أين قواعد التمثيل العمالي وحق العمال في اختيار قياداتهم بانتخابات حرة ونزيهة؟
استغلال جهل العمال وتوظيف الملفات لأجندات سياسية
وحذّرت مصادر نقابية ومطالعات قانونية من استغلال حالة عدم معرفة بعض العمال والموظفين بالدور السياسي المشبوه الذي يُمارس تحت غطاء هذا الكيان غير الشرعي؛ حيث تُستغل هذه الواجهة في تفكيك وكسر النقابات الجنوبية الحقيقية وإشعال الصراعات البينية داخل مؤسسات الدولة، مما ينعكس سلباً على التنمية وحقوق العاملين ومصالح العاصمة عدن.
وجدد مكتب الشؤون الاجتماعية مطالبه أمام القضاء بـ رفض دعوى ميرفت السلامي شكلاً ومضموناً، وإلزامها بوقف الادعاء وتشكيل لجنة تحضيرية واسعة من كافة اللجان الفرعية المنتخبة للإعداد لمؤتمر عام شرعي يُعيد للعمل النقابي هيبته واستقلاليته.
