توصلت السلطة المحلية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة أمنية لمتابعة وضبط المتورطين في جريمة مقتل الشاب "خطاب" وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل، بالتزامن مع إعادة فتح الطريق العام والسماح بمرور المركبات والقاطرات المتوقفة.
إعادة فتح الشارع الرئيسي
وجاء الاتفاق بعد إقدام أهالي المديرية على إغلاق الشارع الرئيسي وإشعال الإطارات المطاطية، احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتكرار جرائم الاغتيال في المنطقة.
وأسفر الاحتجاج عن توقف حركة السير وتراكم القاطرات والمركبات وسط الشارع العام، في محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية للتحرك وضبط الجناة.
مطالب بوقف الانفلات الأمني
وأكد أهالي مديرية الأزارق رفضهم لما وصفوه بـ *"الانفلات الأمني"* في مدينة الضالع، مشيرين إلى تكرار جرائم اغتيال أبنائهم على يد "بلاطجة وعناصر منفلتة"، في ظل ما اعتبروه *"عجزاً وتهرباً"* من قبل الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها.
وطالب المحتجون بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، خاصة أن بعض مرتكبي الجرائم السابقة تمكنوا من الهروب من السجون عقب أحداث حرب 2015 ولا يزالون طلقاء حتى اليوم.
بنود الاتفاق
ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي السلطة المحلية والأمن على النقاط التالية:
1. *تشكيل لجنة* لمتابعة ملف قضية مقتل الشاب "خطاب" وضبط الجناة وتسليمهم للقضاء خلال مدة زمنية محددة.
2. *إعادة فتح الطريق العام* فوراً والسماح بمرور جميع القاطرات والمركبات المتوقفة.
3. *رفع تقرير عاجل* إلى قيادة المحافظة ووزارة الداخلية حول أسباب تكرار الجرائم والإجراءات المطلوبة لمعالجتها.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من إدارة أمن محافظة الضالع حول الاتفاق وآليات تنفيذه.
وتشهد محافظة الضالع منذ أشهر تصاعداً في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الوضع الأمني ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل والاغتيالات التي طالت عدداً من أبناء المدينة.