عقدت محكمة استئناف محافظة الضالع الخميس 20 أغسطس 2026م، لقاءً قضائياً وأمنياً موسعاً لمناقشة تداعيات حادثة مقتل الشاب خطاب محمد عبادي البتول الأزرقي .
وترأس اللقاء رئيس محكمة استئناف الضالع القاضي علي مثنى الحصيني، وبحضور رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة العميد عبدالله مهدي سعيد، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن عيدروس عبدالرحيم الثوير، إلى جانب عدد من مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية الأزارق.
واستهل اللقاء بالتعبير عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادثة ، وما خلفته من حالة صدمة وحزن واسع في أوساط أبناء مديرية الأزارق والمجتمع المحلي بشكل عام، مؤكدين أن ما حدث يمثل حادثة مؤلمة تستدعي التعامل معها بمسؤولية وحكمة، بعيداً عن أي تداعيات قد تزيد من حالة التوتر.
وأكد المشاركون أن النظام والقانون والقضاء ، هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة القضية وتحقيق العدالة، مشددين على ضرورة الإسراع في إستكمال الإجراءات القانونية للقضية، و إحالة الملف إلى القضاء للنظر فيها وفقاً للقانون، وفي اقرب وقت ممكن، مضيفين على أن يتم ذلك خلال فترة وجيزة، بحسب ما تسمح به الإجراءات القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية تمكين القضاء من أداء دوره باستقلالية،وضمان حقوق جميع الأطراف، وصولاً إلى إصدار الحكم القضائي ،وفقاً للقانون وتنفيذه من الجهات المختصة، بما يحقق العدالة ويحفظ حق المجني عليه وأسرته.
ودعا الحاضرون أبناء مديرية الأزارق إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحكمة، مؤكدين أن الإحتكام للقانون هو الطريق الأمثل لإنصاف أسرة الفقيد،والحفاظ على الأمن والإستقرار.
كما أكد اللقاء على عدم السماح للحادثة بالتسبب في توسيع دائرة التوتر أو الإضرار بالمصالح العامة، بما في ذلك قطع الطرق أو تعطيل حركة المواطنين، مشدداً على أن الحفاظ على السكينة العامة مسؤولية مشتركة .
واختتم اللقاء بالتأكيد على إستمرار التنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية ومشايخ وأعيان ووجهاء الأزارق، ومتابعة القضية بصورة عاجلة ضمن الأطر القانونية،بما يضمن تحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والإستقرار في المديرية والمحافظة.