صعّدت أوساط شعبية وسياسية يمنية من نبرة هجومها ضد المبعوث الأممي والبعثة الأممية في اليمن، مطالية مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرار حاسم ينتهي بإعلان المبعوث الأممي شخصاً غير مرغوب فيه، وطرد البعثة وإغلاق مقراتها نهائياً، جراء مواقفها الصريحة في حماية مليشيا الحوثي والتغطية على جرائمها.
وجاء هذا الانفجار الشعبي الغاضب عقب التصريحات الأخيرة الصادرة عن البعثة الأممية، والتي دعت فيها إلى إيقاف تحركات القوات المسلحة اليمنية وتكبيل يد الدولة عن خوض معركة تحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية؛ وهو ما اعتبره الشارع اليمني تواطؤاً مكشوفاً وانحيازاً فاضحاً لصالح المشروع الإيراني.
وأكدت أوساط يمنية أن المبعوث الأممي وبعثته يتجاوزون التفويض الممنوح لهم، ويتحولون بشكل سافر إلى "مظلة حماية" للمليشيا الحوثية كلما اقتربت القوات الحكومية من دحرها، متجاهلين الانتهاكات الجسيمة والتهديد المستمر لأمن اليمن والإقليم، ومجهضين تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته ومؤسساته المنهوبة.
وشددت المطالبات على ضرورة كسر حالة الصمت الرسمية، ودعوة مجلس القيادة الرئاسي إلى إنهاء مسرحية "المهادنة" مع البعثة الأممية، وإعادة تقييم العلاقة مع المنظمة الدولية برمتها، مع إعطاء الأولوية المطلقة لدعم الجيش الوطني والقوات المسلحة لحسم المعركة ميدانياً وفرض خيار التحرير الشامل.
ويرى مراقبون أن البعثة الأممية فقدت آخر ما تبقى لها من مصداقية لدى الشارع اليمني، وتحولت من أداة لإحلال السلام إلى عائق رئيسي أمام تحقيق الاستقرار، مما يجعل قرار استبعادها وإغلاق ملفها مطلباً وطنياً لا يقبل المساومة.