حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتمال تجاوز عدد النازحين داخليًا في اليمن 230 ألف شخص خلال الشهر المقبل، في حال استمرار وتيرة التصعيد والنزوح الحالية، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.
وقال ممثل المفوضية في اليمن، أرمين يديغاريان، في تصريحات نشرها موقع الأمم المتحدة، إن أكثر من 130 ألف شخص فروا من منازلهم داخل البلاد منذ بداية سبتمبر، بالتزامن مع استمرار تدفق اللاجئين عبر خليج عدن، حيث وصل أكثر من 3 آلاف شخص إلى جيبوتي، فيما وصل المئات إلى أرض الصومال وبونتلاند في الصومال.
وأوضح أن موجة النزوح الجديدة تأتي في ظل أزمة نزوح ممتدة، مشيرًا إلى أن أكثر من 5.2 مليون شخص كانوا قد شُردوا من منازلهم بسبب الحرب قبل التطورات الأخيرة.
وأضاف أن أكثر من 22 مليون شخص، بينهم نحو 65 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية تحديات كبيرة، من بينها انعدام الأمن وقيود الحركة وتعطل الاتصالات وتضرر الطرق والبنية التحتية ونقص التمويل.
وأشار يديغاريان إلى أن محافظة تعز تستحوذ على أكثر من 60 بالمائة من إجمالي حالات النزوح، مبينًا أن العديد من الأسر لا تزال داخل المحافظة وغير قادرة على الانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا بسبب القتال وقطع الطرق ونقص وسائل النقل والوقود.
ولفت إلى تسجيل حالات نزوح أيضًا من محافظات الجوف ومأرب والحديدة، بما يعكس اتساع نطاق الصراع وتعدد جبهاته.
بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش إن عددًا من الأمهات أبلغن عن نزوحهن للمرة الرابعة منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من 12 عامًا.