الأحد
2026/11/1
رسالة إلى معالي وزير المالية
ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية ..
فرحنا كثيراً عندما تابعنا قرارات حكومة الشرعية التي تضمنت حزمة من القرارات هدفها الأساسي هو الإصلاحات المالية والإدارية وفرملة هوامير الفساد.
وفي فبراير 2026 تم تعيين الأستاذ مروان فرج بن غانم وزيراً للمالية استبشرت خيراً
وفي يونيو 2026م أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف الاخ عبدالقادر امين رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية
تبارك الرحمن تشاهد من صورهم بريق ولمعان وأناقة رائعة
وحينما يتعلق الأمر في آلية إصلاح كهرباء عدن والمهرة الذي طال انتظاره سنوات طوال ومعاناة شعب تابعها حتى العالم الخارجي بل هناك دول مانحة بادرت في تقديم المساعدات ولأول مرة ساهمت كل وزارات الدولة واتخدت قرارات فورية وقدمت المساعدات من أجل إصلاح كهرباء عدن والمهرة
وكل تلك المنح الخارجية والمساعدات الداخلية المرصودة تم تحويلها إلى وزارة المالية بمباركة وموافقة ومصادقت رئاسة الوزراء ولجنة الطاقة بالموافقة على العمل العاجل والفوري لإصلاح كهرباء عدن والمهرة قبل قدوم فصل الصيف نتيجة معاناة الشعب فقد طفح الكيل ...
فهناك تطرح العديد من التساؤلات المشروعة...
لماذا لم تنفد قرارات رئاسة الوزراء ولجنة الطاقة العاجلة الفورية ؟!
من هو المستفيد في إستمرار أزمة الكهرباء وعدم الإفراج عن المنح والمخصصات المالية المرصودة لإصلاح كهرباء عدن والمهرة ؟!
ماهي حجج وزارة المالية ومكتبها الفني ؟!
هل سوف نصل في نهاية المطاف على الحقيقة المره
مع الذين ماتت ضمائرهم ولم يعد يشعرون بالذنب ...
وتصديق أنه هناك جهات خاصة تعمل على افتعال الأزمات ومتخصصة في عدم تشغيل بل وتعطيل اي موسسة تحاول النهوض في الجنوب ؟!