آخر تحديث :الأحد - 21 ديسمبر 2025 - 10:19 ص

اخبار عدن


اتخاذ قرارات جديدة بشأن قطاعي النفط والكهرباء ب#حضـرموت - تفاصيل

الإثنين - 16 يوليو 2018 - 08:58 م بتوقيت عدن

اتخاذ قرارات جديدة بشأن قطاعي النفط والكهرباء ب#حضـرموت - تفاصيل

عدن تايم / خاص

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لعام 2018م.

ووقف الإجتماع أمام مناقشة تقارير عن نشاط هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت وعن الأداء السنوي لمكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت للعام 2017م، وتقرير عن نشاط شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت وتقرير آخر عن نشاط مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وخرج الاجتماع بإقرار متابعة إنشاء مختبر جيولوجي والبحث عن مستثمرين في مجال الفحم وتحسين إيرادات الهيئة الجولوجية، وكذا إعداد خطابات للجهات الحكومية والوزارية لتفعيل العديد من القضايا المجمدة المتعلقة بمكتب النفط والمعادن خصوصا في مجال الميزانية والتأهيل والمباني وغيرها، وإنشاء رصيف جديد بميناء المكلا وبناء خزانين للوقود يكونان جاهزين في شهر ديسمبر القادم، وإنشاء صندوق لدعم الكهرباء، وتطبيق البصمة البيولوجية ومعالجة مشاكل الصناديق.

وفي التفاصيل، استعرض مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، تقريراً عن نشاط الهيئة أوضح خلاله بأنه قد تم استقبال 85 طلباً للاستثمار في مجال الصخور الصناعية والإنشائية خلال الربع الأول من العام 2018م، وهم 31 طلباً في الإجراءات البيئة و 17 طلباً لم يستكملوا الإجراءات و 17 طلباً متوقفون و 9 طلب تم منحهم رخصة الاستغلال.

كما استعرض التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة والخدمات التي تقدم للمستثمرين وجهود الهيئة في حل المشكلات التي تواجهم.

بعد ذلك تمت مناقشة تقرير عن الأداء السنوي لمكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت للعام 2018م تطرق لعدد من الصعوبات التي يعاني منها المكتب والمتمثلة في ضعف الميزانية التشغيلية من الحساب الحكومي لأداء مهامه (000 ، 103) ريال فقط في الشهر وعدم تمكين المكتب من ممارسة مهامه في الإشراف والمتابعة على الشركات النفطية الوطنية والأجنبية العاملة في حضرموت وعدم اشراك المكتب في النشاطات والفعاليات التي تنضوي تحت مهامه وعدم وجود مكاتب رئيسية للشركات النفطية العاملة بالمحافظة، وعدم توفر أي معلومات عن القطاعات النفطية في حضرموت وتوفرها في صنعاء فقط وعدم وجود مصفاة ومجمع للصناعات النفطية في حضرموت.

جرى بعد ذلك استعراض ومناقشة التقرير السنوي لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الذي استعرض نشاط القرع والمشاريع الاستثمارية والمشاكل والمعوقات التي تواجه الفرع والمتمثلة بمديونية مؤسسة الكهرباء المتراكمة والتي تجاوزت 48 مليار حتى نهاية 2017م فيما بلغت مسحوبات الطاقة المشتراه خلال فصل الصيف 9 مليون لتر من الديزل و6 مليون لتر من مادة المازوت والارتفاع المستمر لسعر صرف العملة الاجنبية وعدم استقرار العملة المحلية.

وقدم التقرير توصيات للرفع من مستوى الفرع تتمثل في انشاء صندوق خاص بدعم كهرباء المحافظة واقامة رصيف جديد في ميناء المكلا وتفعيل رصيف رقم 2 في ميناء المكلا كحل مؤقت لبواخر المشتقات النفطية خلال موسم الخريف وايجاد حلول لتوفير عملة اجنبية لشركة النفط ومخاطبة السلطات العليا لتوفير المشتقات البترولية كدعم للمحافظة على صعيدي المحطات ومؤسسة الكهرباء العامة.

واختتم الاجتماع بمناقشة تقرير عن نشاط مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت وصعوبات منح اعتمادات مالية وعدم توافقها مع حجم المهام الملقاه على عاتق المكتب وقلة الأشلاف الخاصة بملفات الموظفين لكافة الوحدات الإدارية وازدياد الاعداد الكثيرة من المتقدمين لطلب التوظيف وقلة الوظائف المعتمدة وقلة الصلاحيات الممنوحة للمكتب في مجال تصحيح قاعدة بيانات الموظفين واجراء النقل المالي بين الوحدات الادارية بالمحافظة وتأخير البيانات والمعلومات المطلوبة من بعض الوحدات الإدارية ومنها البيانات الخاصة بالموازنة الوظيفية والتخصصات المطلوبة والبيانات المتعلقة ببالغي اجلي التقاعد والمتوفيين وغيرها من البيانات الأخرى.

واقترح التقرير منع جميع التعاقدات ولا يتم التعاقد الا وفقا للاحتياج وبخطة حسب التخصصات وعبر المكتب ومنع رفع اسماء بالتوظيفات من قبل الوحدات الإدارية وانما يتم رفع الاحتياج فقط ويكون الترشيح عبر المكتب واستيفاء تسوية جميع المحالين للمعاش التقاعدي والزام الهيئة العامة للمعاشات بربط جميع الحالات المحالة من المكتب واستكمال اجراءات تسوية وضع جميع الموظفين المستوفية منذ عام 2014م والزام جميع الوحدات الادارية المحلية والمركزية والاقتصادية برفع كشوفات الراتب للمكتب واصدار قرار بأن يتولي المكتب صرف الرواتب من يوليو الي ديسمبر 2018م واي اشهر اخرى يراها بعد التنسيق مع المحافظ ومنع اي صرف الا بعد أن يعطى سند للجهة المصرفة.

حضر الاجتماع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي.