آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 03:20 م

النشاط المصرفي بين مطرقة الحو.ثي وسندان الشرعية

الأحد - 24 مارس 2024 - الساعة 08:53 م

بقلم: د. محمد جمال الشعيبي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ان النشاط المصرفي في اليمن (بنوك ومؤسسات صرافة) واقعين بين مطرقة الحو.ثي وسندان الشرعية، وفي المحصلة النهائية مزيد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية تضاف الى قائمة الأعباء والازمات التي يتجرعها المواطن اليمني من انقسام مصرفي وانهيار أسعار الصرف وارتفاع اسعار السلع والخدمات وتكبد فوارق تحويل الأموال بين المناطق المحررة وغير المحررة، بسبب وجود تسعيرتين للريال اليمني في كل من عدن وصنعاء.

ان مطرقة الحو.ثي تتمثل في امكانية هذه السلطات من اقتحام او اغلاق مؤسسات مصرفية بدون اي مصوغ قانوني او اصدار قرارات تعسفية ضدها، وذلك لكون النشاط الاكثر والتواجد الاكبر لهذه المؤسسات في مناطق سيطرتهم بحكم الكثافة السكانية هناك، وعلى ذلك فأن وضعها صعب وعملية قبول او رفض تنفيذ قراراتهم يعرضها لمخاطر عديدة.

اما سندان الشرعية فانه يتمثل في شرعية القرارات التي تتخذها ووجوب التعامل معها قانونيا على المستوى المحلي والخارجي، مما يعني ان هذه المؤسسات ملزمة بتطبيقها وفي حال الاعتراض على ذلك فأن إمكانية الاضرار بها من حيث سحب تراخيص العمل او الزام الجهات الاخرى بعدم التعامل معها، حيث من الممكن أن يشكل ذلك خطرا حقيقيا عليها ربما يؤدي الى وقف انشطتها.

اما المبررات الإنسانية والدوافع الأخلاقية فقد اصبحت لا جدوى لها في ظل محاولة كل من السلطات في صنعاء وعدن إظهار مدى قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها مهما كانت نتائجها، فالاولى سخرت كل مكتسبات الوطن ومقدرات المواطن في سبيل تحقيق اجدنتها واهدافها، والثانية غرقت في فساد قياداتها ومدراء مؤسساتها الذين آثرو تحقيق مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، مما انتج فشل تطبيق سياسات مالية ونقدية ناجحة او اتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على دراسات حقيقية، بدلا من اغراق الاقتصاد المتهالك بطباعة الأوراق النقدية دون غطاء حقيقي، إلى جانب فساد وعبث الإنفاق العام طوال فترة الحرب.

د محمد جمال الشعيبي

استاذ الاقتصاد السياسي/ جامعة عدن