آخر تحديث :الأحد - 07 ديسمبر 2025 - 05:47 م

كتابات واقلام


الحكومة اليمنية مابين مواجهة الفساد وفقدان القرار

السبت - 04 أكتوبر 2025 - الساعة 03:57 م

بشار مطيع السليماني
بقلم: بشار مطيع السليماني - ارشيف الكاتب


" الحكومة اليمنية مابين مواجهة الفساد وفقدان القرار"
نؤمن صراحةََ بالخطة الإقتصادية التي تقدّم بها رئيس الحكومة منذ إعلانها،ولكن من المعروف عند تنفيذ الخطط الإقتصادية لاي بلد يستلزم أمرين لاجدال عنهم ولا مساومةََ بهما،وهما كالآتي :
.الأمر الأول:يتمثّل في أمتلاك"القرار":أن تتمتع السلطة المخوّلة في تنفيذ الخطة المعلنة بكامل الصلاحيات،من خلال أمتلاكها القرار الداخلي والخارجي للبلد الذي يمكّنها من ترجمة خططها على أرض الواقع.
الأمر الثاني : يتمثّل في التوافق بين أطراف الحكومة،بمعنى أن يتم الإجماع من كل الأطراف في الحكومة في تنفيذ الخطة الإقتصاديه،وبذّات الأطراف الجادة والفاعلة تأخذ بعين الإعتبار خلاف الأطراف التي تهدف إلى بقاء حالة البلد في إنهيار دون تحسّن ونهوض.

خلاصة حديثي يقُارن بوضع الحكومة
الحالية:
أن الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء سالم صالح بن بريك وجميع الوزراء لا تمتلك هذه الأمرين،وأن وجد ذلك لايمكّنها الحكومة في عملها،في عدم قدرتها في إستعادة مايؤهلها لأسباب عديدة تتمركز بيد طرفٌ آخر"الفساد"،والشاهد على ذلك "القرار الذي أُصدر حول الإعاشه"بيّن مدى قوة الحكومة وضعفها،وإيضاََ أظهر الفساد المتجذر على عقودٌ من الزمن الذي يتغطّى بثوب الدولة والشرعية.
ولكن ذلك لايعجز الحكومة الحالية أن صدقت النوايا،وتوحدة الجهود والقوة، وأعتبرته من اولويّاتها،وبذّات بلدنا ينخرها الفساد كاملاََ وبأسم الدولة كما قيل:"من الأساس إلى الرأس"،أي أن الفساد ليس في موضع وأحد أو عدة مواضع،بل أن الدولة لايخلو مكاناََ بها إلا وهو متواجد،وما إسم الدولة إلا شعارٌ يُستخدم.
وما زاد الحكومة تُعثّراََ هو غياب التوافق بين الأطراف في الحكومة،فهناك أطراف فاعلة تُعتبر نجاح الوضع الإقتصادي بينما لم تعطي الحكومة تقديراََ وافيٌ لمطلبها المشروع،رغم هذا لازالت تلازم الحكومة دون تراجع أو تعارض؛بينما هناك أطراف أخرى تعتبر حجر عثرة على البلد والحكومة فلا رادع لها،بل تأزم الوضع هدفها،وهذا يخلق فشل الحكومة،كونه فساد يطلّب مواجهة صارمة حتّى وإن أحتمي هذا الفساد بشرعية الدولة.
وهذا ما أكدته قبل أسابيع في مناقشة الخطة الإقتصادية مع بعض المهتمين في الشأن الإقتصادي،أن المواجهة مع الفساد أمرٌ تحدّي للحكومة،وأن الفساد منظومة تراكمت على عقودٌ من الزمن،فليس من السهل إنهاءة ومواجهته أن لم تكن الحكومة في موضع القوة..