آخر تحديث :السبت - 27 ديسمبر 2025 - 12:54 ص

كتابات واقلام


‏دون مواقف مسبقة وبهدوء: شرعية تحرير وادي حضرموت والمهرة قانونيا وسياسيا

السبت - 27 ديسمبر 2025 - الساعة 12:25 ص

د. حسين لقور بن عيدان
بقلم: د. حسين لقور بن عيدان - ارشيف الكاتب



تحرير وادي حضرموت ليس تصعيداً ولا خروجاً عن الشرعية، بل إجراء قانوني وسياسي يندرج ضمن مسؤوليات المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك أصيل في الشرعية المعترف بها دولياً.
فمنذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 برعاية المملكة العربية السعودية، أصبح المجلس جزءاً من منظومة الشرعية، مشاركاً في الحكومة، ومكلّفاً بمهام أمنية واضحة، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين محافظات الجنوب.
هذا الوضع تعزز بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في مشاورات الرياض 2022، حيث يشغل رئيس المجلس الانتقالي منصب نائب الرئيس، ما يجعل تحركاته الأمنية امتداداً لصلاحيات تنفيذية قائمة، لا عملاً خارج الدولة.

والأكثر وضوحاً أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وفي مقدمتها ألوية العمالقة، تنتشر خارج الجنوب في الساحل الغربي ومناطق من مأرب، وتحظى بقبول ودعم الشرعية والتحالف، دون أن يُنظر إلى وجودها هناك كتهديد أو تمرد.
فمن غير المنطقي قانونياً القبول بوجود هذه القوات خارج الجنوب، ثم الاعتراض على وجودها داخل أرض جنوبية تاريخيا كحضرموت. هذا التناقض يكشف أن الاعتراض سياسي لا قانوني.

دولياً، لم تُدن قرارات مجلس الأمن الدولي دور المجلس، بل خاطبته كطرف مسؤول ودعت إلى الحوار. وعليه، فإن تحرير وادي حضرموت يمثل ممارسة مشروعة للسلطة، تهدف إلى إنهاء الفراغ الأمني والتهديد الارهابي وحماية السكان من المخدرات وتهريبها، وتمهيد الطريق لحل سياسي عادل ومستقر.