آخر تحديث :السبت - 22 أغسطس 2026 - 11:45 م

استعادة الدولة الجنوبية.. بين النقد المبدئي وواقعية الإكراهات الجيوسياسية

السبت - 22 أغسطس 2026 - الساعة 11:10 م

بقلم: علي سيقلي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ردًا على مقال توفيق جازوليت: «استعادة الدولة الجنوبية: من نقد التجربة إلى تصحيح المسار»

قرأت باهتمام مقال الصديق والأستاذ توفيق جازوليت حول مسار المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مقال يستحق التوقف عنده والتعاطي معه بكل جدية، لا لأنه صادر عن كاتب عُرف بموقفه المنصف من القضية الجنوبية فحسب، وإنما لأن النقد الصادق، حين ينطلق من الحرص على القضية، يمكن أن يكون وسيلة لتصحيح المسار لا لإضعاف المشروع.
وأتفق مع الأستاذ توفيق في أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة جادة، وأن النقد الذاتي لم يعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
لكن الإنصاف السياسي يقتضي، في المقابل، ألا نحاكم تجربة المجلس الانتقالي بمعايير مثالية مجردة عن سياقها، وألا ننظر إلى ما لم يتحقق دون أن نتوقف عند الظروف التي حالت دون تحقيقه.
فبين التنظير السياسي وواقع الميدان مساحة واسعة اسمها الإكراهات السياسية والعسكرية والإقليمية والدولية.
المجلس لم يرث دولة.. بل بدأ من الصفر
من أهم النقاط التي تستحق التوقف عندها أن المجلس الانتقالي لم يرث دولة بمؤسساتها ومواردها وأجهزتها، ثم فشل في إدارتها.
لقد نشأ قبل سنوات قليلة من واقع الحراك الجنوبي والمقاومة، وفي بيئة حرب وانهيار مؤسسات وصراع إقليمي ودولي معقد.
وهذا فارق جوهري في تقييم التجربة.
فالمجلس ليس حزبًا تقليديًا نشأ في ظروف سياسية مستقرة، وبنى جهازًا تنظيميًا على مدى عقود، ثم دخل الانتخابات وامتلك مؤسسات الدولة.
إنه كيان سياسي نشأ في قلب صراع مفتوح، واضطر في الوقت نفسه إلى أن يقاوم، وأن يبني تنظيمًا سياسيًا، وأن يتعامل مع قوى إقليمية ودولية، وأن يحاول تقديم نفسه بوصفه حاملًا سياسيًا للقضية الجنوبية.

ومن هنا فإن القول بوجود قصور مؤسسي صحيح، لكن السؤال المنصف هو:
كيف نقيس هذا القصور مقارنة بما كان قائمًا قبل المجلس، وبحجم الزمن والموارد والظروف التي أتيح له خلالها بناء مؤسساته؟
وهذا لا يعني إعفاء المجلس من النقد، وإنما يعني أن يكون النقد متناسبًا مع الواقع.
من المقاومة إلى العمل المؤسسي
يشير مقال جازوليت إلى ضعف البناء المؤسسي والدبلوماسي، وهذه نقطة مهمة، لكن الصورة ليست بهذه البساطة.
فخلال سنوات محدودة انتقل المجلس من حالة سياسية وميدانية غير مؤسسية إلى بناء هياكل سياسية وتنظيمية وتشريعية واستشارية، وأصبح لديه هيئات ودوائر ومكاتب وأطر سياسية وتفاوضية وعلاقات خارجية.
قد تكون هذه المؤسسات بحاجة إلى تطوير أكبر، وقد تكون تجربتها لم تصل إلى مستوى الطموح المطلوب، لكن مجرد الانتقال من العمل المقاوم إلى محاولة مأسسة المشروع السياسي يمثل تطورًا لا ينبغي تجاهله.
والأمر نفسه ينطبق على الملف الدبلوماسي.
فالقضية الجنوبية اليوم ليست مجهولة تمامًا في العواصم الدولية كما كانت في مراحل سابقة، وهناك حضور واتصالات وملفات وخطاب سياسي يخاطب المجتمع الدولي بلغته.
قد نختلف على مستوى النجاح، وعلى مدى قدرة هذه الجهود على تحقيق نتائج سياسية، لكن من الصعب القول إن المجلس لم يحاول بناء أدوات دبلوماسية وقانونية.
والنقد هنا ينبغي أن ينتقل من سؤال: هل توجد ملفات؟
إلى سؤال أكثر دقة:
هل تحولت هذه الملفات إلى نفوذ سياسي فعلي، وإلى موقف دولي أكثر تفهمًا للقضية الجنوبية؟
وهنا تحديدًا توجد مساحة واسعة للمراجعة والتطوير.
القضية الجنوبية لا تحتاج إلى تبرئة المجلس
لا أرى أن الدفاع عن المجلس الانتقالي يقتضي القول إنه لم يخطئ.
لقد أخطأ، وأخطأت قياداته، وتعثر في بعض الملفات، وربما تأخر في اتخاذ بعض القرارات، ولم ينجح دائمًا في إدارة علاقاته مع القوى الجنوبية الأخرى بالصورة التي تخدم المشروع العام.
لكن الفرق كبير بين القول إن هناك أخطاء تحتاج إلى تصحيح، وبين تحويل هذه الأخطاء إلى تفسير شامل لتعثر القضية الجنوبية.
فالقضية أكبر من المجلس، والتحديات التي تواجهها أكبر من أخطاء أي قيادة سياسية.
ولذلك فإن المراجعة الحقيقية يجب أن تسأل عن الأخطاء، نعم، لكنها يجب أيضًا أن تسأل:
ما الذي كان ممكنًا فعله في ظل موازين القوى القائمة؟
وما الذي كان يمكن للمجلس أن يفعله دون أن يدخل في مواجهة شاملة مع القوى المحلية والإقليمية والدولية؟
حضرموت.. من حق الخصوصية إلى شراكة صناعة الدولة
أتفق تمامًا مع المقال في أن حضرموت تمثل إحدى أهم القضايا في مستقبل الجنوب.
لكنني أعتقد أن الحديث عن حضرموت ينبغي أن يتجاوز فكرة «استيعابها» داخل المشروع الجنوبي.
حضرموت ليست عبئًا على المشروع، وليست ملفًا ينبغي احتواؤه.
إنها شريك أصيل في صياغة الدولة الجنوبية المستقبلية.
وإذا كان المجلس قد أعلن تبنيه لمبدأ الدولة الفيدرالية، وأبدى تأييده لمبادئ ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان السياسي وحده، وإنما في تحويل هذه المبادئ إلى ضمانات عملية للدولة القادمة.
فالجنوب الذي نريد استعادته يجب ألا يكون مجرد عودة إلى حدود الماضي، وإنما مشروع دولة حديثة تتسع لتنوع الجنوب كله.
وهنا يجب أن تكون العلاقة بين عدن وحضرموت والمهرة وشبوة وأبين وسائر المحافظات قائمة على الشراكة، لا على المركزية.
والدولة الجنوبية التي لا يشعر فيها أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وأبين أنهم شركاء كاملون في السلطة والثروة والقرار، لن تكون هي الدولة التي يناضل الجنوبيون من أجلها.
ماذا عن الشراكة مع الشرعية؟
يُلام المجلس أحيانًا على دخوله في ترتيبات سياسية مع الحكومة والشرعية، وعلى السماح باستمرار وجود مؤسسات الحكومة في عدن.
لكن علينا أن نقرأ هذه الخطوة في سياقها السياسي.
لم يكن المجلس يتحرك في فراغ، وإنما ضمن منظومة إقليمية ودولية، وفي ظل تحالفات واتفاقات وتوازنات لم يكن هو الطرف الوحيد الذي يحدد شروطها.
ومن السهل، بعد سنوات، أن ننظر إلى تلك الترتيبات باعتبارها تنازلًا، لكن السياسة لا تُدار دائمًا بمنطق القدرة المطلقة على فرض الشروط.
أحيانًا تكون الشراكة تكتيكًا لتجنب مواجهة أكبر، وأحيانًا تكون وسيلة للحفاظ على مكاسب سياسية وميدانية، وأحيانًا تكون استجابة لإكراهات إقليمية لا يمكن تجاهلها.
وهذا لا يعني أن كل الخيارات التي اتخذها المجلس كانت صائبة، وإنما يعني أن تقييمها يحتاج إلى فهم الظروف التي أنتجتها.
هل يستطيع المجلس تقديم نموذج دولة وهو لا يملك الدولة؟
من أكثر الأسئلة التي تستحق إعادة النظر سؤال: لماذا لم يقدم المجلس نموذجًا مكتملًا للحكم؟
السؤال مشروع، لكن الإجابة تحتاج إلى شيء من الواقعية.
كيف يمكن لكيان سياسي لا يمتلك القرار السيادي والمالي والتنفيذي الكامل أن يقدم نموذجًا مكتملًا لدولة؟
فالخدمات والاقتصاد والعملة والموارد والمؤسسات المالية والإدارية ما زالت مرتبطة بدرجات مختلفة بمنظومة حكومية أوسع، فضلًا عن الحرب الاقتصادية، وتدهور الموارد، والانقسام السياسي، والتدخلات الإقليمية، والتحديات الأمنية.
ومع ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يصبح ذريعة دائمة.
فحتى في ظل القيود، يستطيع المجلس أن يقدم نماذج أفضل في الإدارة المحلية، والشفافية، ومكافحة الفساد، واختيار الكفاءات، وإدارة الموارد المتاحة، وبناء المؤسسات.
وهنا أتفق مع جازوليت في أن الجنوبيين يحتاجون إلى رؤية نموذج عملي للدولة التي يتحدثون عنها.
لكن المطلوب ليس نموذجًا مثاليًا، بل نموذجًا ممكنًا داخل حدود الإمكانات الحالية.
المعضلة الحقيقية.. ليست داخل الجنوب فقط
ثمة جانب مهم ينبغي ألا يغيب عن أي قراءة سياسية للقضية الجنوبية.
المشروع الجنوبي لا يتحرك في بيئة محلية فقط.
هناك حسابات إقليمية ودولية مرتبطة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وبالموانئ والطاقة والممرات البحرية، وبالصراع اليمني، وبمصالح القوى الإقليمية والدولية.
ولهذا فإن مستقبل الجنوب لن يتحدد فقط بما يريده الجنوبيون، رغم أن إرادتهم هي الأساس، وإنما سيتأثر أيضًا بما تراه القوى الإقليمية والدولية مناسبًا لمصالحها.
وهذه حقيقة يجب التعامل معها بواقعية، لا بالخوف منها ولا بتجاهلها.
فالمعركة ليست داخلية فقط، بل هي أيضًا معركة إقناع سياسي ودبلوماسي.
وهنا تكتسب دعوة جازوليت إلى تطوير الحضور الدبلوماسي والقانوني أهميتها.
لكن هناك سؤالًا أكبر من كل ذلك
إذا كنا نتحدث عن استعادة الدولة، فعلينا أولًا أن نتفق على الدولة التي نريدها.
هل هي الدولة ذات الحدود السابقة على الوحدة؟
وما شكل نظامها السياسي؟
هل هي دولة اتحادية؟
وما حدود صلاحيات الأقاليم والمحافظات؟
كيف ستوزع الثروة؟
ما الضمانات لحضرموت والمهرة وشبوة وأبين وعدن؟
كيف ستُبنى المؤسسة العسكرية والأمنية؟
كيف ستُعالج آثار الصراعات الجنوبية الجنوبية؟
وكيف سنضمن ألا نعيد إنتاج الدولة المركزية التي عانى منها الجنوب نفسه؟
هذه الأسئلة ليست تفاصيل لاحقة.
إنها جوهر مشروع الدولة.
ولهذا فإن أهم ما يمكن أن يفعله المجلس الانتقالي اليوم ليس فقط أن يقول إنه يريد استعادة الدولة، وإنما أن يقدم تصورًا واضحًا ومقنعًا لشكل هذه الدولة ومؤسساتها وعقدها الاجتماعي والسياسي.
النقد الحقيقي لا يكون من طرف واحد
ثمة نقطة جوهرية غابت نسبيًا عن مقال الأستاذ توفيق.
إذا كان المجلس الانتقالي مسؤولًا عن توحيد الصف الجنوبي، فإن بقية القوى الجنوبية تتحمل مسؤوليتها أيضًا.
لا يمكن أن نقول للمجلس: وحّد الجنوبيين، بينما يرفض بعض الجنوبيين الجلوس معه أصلًا.
ولا يمكن أن نقول له: أنت لا تمثل الجنوب، ثم نرفض في الوقت نفسه أي صيغة شراكة تعترف بحجم حضوره الشعبي والسياسي والميداني.
المشكلة إذن ليست في المجلس وحده.
هناك أزمة ثقة بين القوى الجنوبية، وأزمة تمثيل، وأزمة قيادة، وأزمة اتفاق على شكل الدولة.
وإذا أردنا تجاوز هذه الأزمات، فعلينا أن نتعامل معها جميعًا.
المجلس ليس القضية.. والقضية ليست المجلس
هذه هي النقطة التي أعتقد أننا بحاجة إلى تثبيتها في الوعي السياسي الجنوبي.
المجلس الانتقالي ليس القضية الجنوبية.
لكن القضية الجنوبية أيضًا لا يمكن تجاهل أن المجلس أصبح أحد أبرز حواملها السياسية والميدانية.
لذلك فإن إضعاف المجلس لا يعني بالضرورة إضعاف القضية، كما أن نقد المجلس لا يعني التخلي عن القضية.
وفي المقابل، فإن الدفاع عن المجلس لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع عن كل ممارسة أو قرار أو مسؤول.
الجنوب بحاجة إلى شيء أكثر نضجًا من ذلك.
بحاجة إلى مشروع يتسع للمجلس ولخصومه، ولحضرموت والمهرة وشبوة وأبين وعدن، ولكل القوى التي تؤمن بحق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم.
من نقد التجربة إلى بناء المستقبل
أتفق مع توفيق جازوليت في أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من ردود الأفعال إلى المبادرة، ومن العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، ومن الخطاب السياسي إلى المشروع المتكامل.
لكنني أعتقد أن هذه المهمة لا تقع على عاتق المجلس الانتقالي وحده.
إنها مسؤولية الحركة الوطنية الجنوبية بأكملها.
نحن بحاجة إلى مراجعة لا تبحث فقط عن الأخطاء، وإنما عن أسبابها.
نحتاج إلى نقد لا يكتفي بتشخيص القصور، بل يقترح أدوات تجاوزه.
نحتاج إلى مشروع لا يبدأ من السؤال: من يقود الجنوب؟
بل من السؤال: كيف نبني جنوبًا لا يحتاج بعد قيام دولته إلى إعادة بناء نفسه من جديد؟
الدولة التي نريدها لا ينبغي أن تكون مجرد استعادة لحدود الماضي، بل استعادة للحق في تقرير المصير، وبناء دولة حديثة عادلة، تحترم مواطنيها، وتصون تنوعها، وتوزع ثروتها بعدالة، وتمنح المحافظات والأقاليم حقوقها، وتمنع عودة الاستبداد والمركزية.
لهذا فإن النقد مرحب به، والمراجعة واجبة، وتصحيح الأخطاء ضرورة.
لكن الإنصاف أيضًا واجب.
فلا يجوز أن نحاكم تجربة سياسية عمرها سنوات قليلة وكأنها تجربة دولة مستقرة امتلكت السيادة الكاملة والقرار والموارد.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز للمجلس أن يتخذ من الإكراهات ذريعة لعدم تطوير نفسه.
المطلوب ليس تبرئة المجلس ولا إدانته، وإنما دفعه إلى أن يكون أفضل.
والمطلوب من خصومه ليس إسقاطه، وإنما أن يشاركوا في بناء البديل الوطني الجنوبي.
والمطلوب من الجميع أن يدركوا أن القضية الجنوبية أكبر من أي تنظيم، وأن الدولة القادمة ـ إن تحققت ـ يجب أن تكون ملكًا للجنوبيين جميعًا.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط مع من يرفض استعادة الدولة.
إنها أيضًا مع كل ما يمكن أن يمنعنا من بناء دولة تستحق أن تُستعاد.
وهنا تحديدًا يصبح النقد الوطني شجاعة، والمراجعة مسؤولية، والوحدة الجنوبية ليست شعارًا، وإنما شرطًا لبناء المستقبل.
فالجنوب لا يحتاج اليوم إلى من يختار بين نقد المجلس والدفاع عنه، بقدر ما يحتاج إلى من يساعده على تجاوز الاثنين: نقدًا أعمق، ودفاعًا أكثر عقلانية، ومشروعًا وطنيًا يتسع للجميع.
ومن أراد استعادة الدولة، فعليه ألا يكتفي بالسؤال: كيف نستعيدها؟ بل عليه أن يجيب أولًا عن السؤال الأصعب: كيف نضمن ألا نعيد إنتاج أسباب سقوطها؟

مواضيع قد تهمك

دهس طفلة بالعاصمة عدن...وفرار قاتلها ! ...

السبت/22/أغسطس/2026 - 02:10 م

لقيت طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها حتفها إثر تعرضها لحادث دهس أليم في حي الممدارة بالعاصمة عدن. وأفادت مصادر محلية بأن المركبة المتسببة بالحادث دهست

نزع 7,444 لغما وذخيرة من مخلفات الحوثي خلال النصف الاول من ش ...

الجمعة/21/أغسطس/2026 - 05:12 م

مليشا الحوثي تواصل زراعة الالغام والعبوات في مختلف المحافظات وسط صمت المجتمع الدولي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية زراعة الالغام والعبوات الناسفة في مخ

تأكيد رسمي غير مباشر على إقالة اللواء بسام المحضار من قيادة ...

الجمعة/21/أغسطس/2026 - 02:01 ص

أشارت الصفحة الرسمية لقوات درع الوطن، في خبر عن تقديم دعم لمستشفى محنف العام بمديرية لودر، إلى اللواء عبدالرحمن صالح اللحجي بصفته القائم بتسيير أعمال

دراسة بحثية تستشرف مخاطر تغير المناخ في المدن الساحلية بجنوب ...

الخميس/20/أغسطس/2026 - 04:10 م

كشفت دراسة جديدة صادرة عن مركز سوث24 للأخبار والدراسات عن تفاوت واسع في طبيعة ومستويات المخاطر المناخية التي تواجه المدن والمناطق الساحلية في جنوب الي

كتابات واقلام