آخر تحديث :السبت - 04 أبريل 2026 - 12:10 م

اخبار وتقارير


إجراءات يتطلب تنفيذها لوقف إرتفاع الأسعار وكسر جشع التجار بالمحافظات الجنوبية

الأربعاء - 24 نوفمبر 2021 - 12:57 م بتوقيت عدن

إجراءات يتطلب تنفيذها لوقف إرتفاع الأسعار وكسر جشع التجار بالمحافظات الجنوبية

عدن تايم/ خاص


طالب مواطنون قيادة المجلس الانتقالي  بالبحث عن منافس للتجار المتحكمين بالسوق في استيراد المواد الغذاية الضرورية عبر منافسين يكلفوا بالتعاقد مع اي بلدان لاستيراد المواد الغذائية للتخفيف والحد من الغلاء الفاحش الذي يفرضه مجموعة من التجار على المواطنين من خلال الاتي:

(1) فتح مؤسسات استهلاكية للمواد الغذائية تبدأ كتجربة في مناطق سيطرة القوات الجنوبية .

(2) يقوم المجلس الانتقالي او الحكومة بدعم من يكلفوهم بانشاء المؤسسة الاستهلاكية الغذائية وفروعها بتخصيص مبالغ من عائدات الضرائب المختلفة ومن دخل الميناء والمطار او الحصول على اي دعم او عروض اسعافية.

(3) تشكل للمؤسسة الاستهلاكية ادارة مبسطة وموظفين محدودين برواتب عينية كبداية لفتح محلات في كل مديرية لبيع المواد الغذائية ويتطور فتح فروعها تدريجيا لتشكل عامل منافس للتجار.

(4) يتم دعم المؤسسة بالاعفاء من الضرائب ودعمها بعملة بسعر البنك لتورد المواد الضرورية الغذائية وبيعها للمواطنين باسعار منخفضة عما يبيع التجار.

(5) تستورد المؤسسة مختلف اصناف الارز والمواد الغذائية الاخرى لتتناسب مع ظروف مختلف شرائح الشعب مثل عودة استيرد الارز الصيني والفيتنامي والكوري وغيرها من المواد الرخيصة .

(5) طلب مشاركة رجال المال والاعمال والتجار وحتى المواطنين بدعم انشاء الموسسة الاستهلاكية الغذائية باسهم كلا حسب قدرته بحيث يكون السهم لايقل عن الف ريال.


(6) تصرف بطائق تموينية لكل اسرة تحدد فيها عدد الاسهم وعدد افراد الاسرة لتصرف لهم عبرها المواد الغذائية خلال الشهر باسعار منخفضة وحتى لاياخذها التجار ويبيعوها سوق سوداء.


(7) المؤسسة الاستهلاكية الغذائية يبدأ انشائها في ثلاث محافظات عدن ولحج وابين وتكون لها فروع في المديريات وتعتبر ملكية عامة للشعب ليس خاصة ويكون لها سندات بالدخل والخرج ونظام محاسبي ورقابي دقيق.


(8) تشكل هذه المؤسسة عامل تنافس بينها وبين تجار القطاع الخاص لتخفف من جشع الاسعار المحتكرين لها تجار القطاع الخاص لحتى تتطور وتشمل اغلب متطلبات المواطنين الاخرى.

فهذه التجربة كانت لها عوامل ايجابية منذ السبعينات والثمانينات لدولة الجنوب السابقة و وحتى في عهد عفاش كانت الموسسة الاقتصادية العسكرية ، فمن دون ايجاد منافس لتجار الجملة الكبار المحتكرين للسوق لايمكن ان تتحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين حتى وان هبط سعر العملة ، سيظل تحكم التجار على السوق واحتكارهم للمواطن لكسب ارباح كبيرة على عاتق المواطن البسيط .