امس الثلاثاء أقر المجلس الاقتصادي الأعلى، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم، حسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.
واليوم الأربعاء انعقد اجتماع لمجلس الوزراء، ووافق المجلس على إعتماد الإجراءات التي سبق واقرها المجلس الاقتصادي الأعلى بالأمس.
وحسب الوكالة فقد وجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كلا فيما يخصها من الإجراءات والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والصعوبات ان وجدت لمعالجتها أولا بأول، مشددا على ضرورة التقيد باجراءات ترشيد الانفاق بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.
ولكن لم تضمن الوكالة الرسمية سبأ في أخبارها على مدى يومين طبيعة هذه الإجراءات وتحديد جوانبها، وفقط تم الإشارة إليها بصورة عامة دون أي تفاصيل، ما يرجح لدى الكثيرون أن تكون الإجراءات غير جدية ومجرد استهلاك إعلامي.
ولم يقتصر الأمر على الإجراءات الحكومية، حيث تحدث نائب محافظ البنك المركزي اليمني، د. محمد عمر باناجة، اليوم الأربعاء وخلال ورشة عمل نقاشية حول (مزادات البنك المركزي - الأهداف والنتائج)، بأن جهود البنك خلال الفترة الماضية أسهم في خلق توازن نسبي بين العرض والطلب من النقد الأجنبي واستقرار نسبي في سعر الصرف خلال العام الماضي ووقف تمويل عجز الموازنة عبر السحب على المكشوف لتغطية عجز الموازنة العامة، مشيراً إلى أن البنك أطلق خطة إصلاحات شاملة ضمن خطة حكومية للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
إلى أن الغريب العجيب في هذه الإجراءات الحكومية وخطوات البنك المركزي لم تأتي بجديد في ظل انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، سواء خلال الفترة الماضية أو بداية العام الجديد.
فعلى عكس التوجيهات والإجراءات الحكومية، واصل الريال اليمني الإنهيار مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء، بواقع زيادة حوالي 10ريال يمني في صرف السعودي، بين ما قبل وبعد الإجراءات، وسط توقعات بتواصل الإنهيار خلال الأيام القادمة.
وبين هذا وذاك فإن السؤال الذي يطرح نفسه أين الخلل ومن يتحمل تدهور العملة المحلية وفشل الإجراءات الحكومية من إيجاد معالجة لهذا التدهور ؟!.