آخر تحديث :السبت - 13 أبريل 2024 - 03:21 م

اخبار عدن


مركز عدن للتحكيم والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات تكرمان نائب وزير الصناعة

الأربعاء - 31 يناير 2024 - 11:34 م بتوقيت عدن

مركز عدن للتحكيم والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات تكرمان نائب وزير الصناعة

عدن تايم / صديق الطيار



التقى رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، المستشار د. فيصل بن مهري، اليوم، بنائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ سالم سلمان الوالي، في العاصمة عدن.

وناقش الجانبان في اللقاء أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية، وحل النزاعات ذات الطابع المالي عبر قنوات التحكيم ومنازعات العلامات التجارية، وذلك توفيراً للجهد والمال والوقت.

وفي اللقاء أكد النائب الوالي أهمية أن تتجه جميع الشركات والمؤسسات التجارية المختلفة، في حل منازعاتها عبر قنوات التحكيم التجاري الدولي، لمواكبة معايير التطور الاستثماري وتوفير المناخ القانوني المناسب للاستثمار.

من جانبه، بيّن المستشار بن مهري أن مميزات وأهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية، تكمن في سرعة الحصول على الحكم خلال مدة أقصاها 3 أشهر، واستلام سند تنفيذي من محكمة الاستئناف المختصة، وأيضاً المساعدة في إعداد عقد مناسب لكل نشاط، والحصول على امتيازات التحكيم التجاري الدولي والتي تتوافق مع القانون الدولي والقانون اليمني، بالإضافة إلى إمكانية حل النزاع بطريقة التوفيق والوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم لتوفير المصاريف، هذا ناهيك عن أن رسوم التحكيم مناسبة وفي متناول الجميع، كما أن إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية يمكن من معالجة القضايا السابقة باستشارات قانونية مجانية من قبل مركز عدن للتحكيم الدولي عند التعاقد.

وفي ختام اللقاء كرم المستشار د. فيصل بن مهري، الأستاذ سالم سلمان الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة، بدرع شكر وعرفان، من مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، ومن المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، وذلك لدوره في نشر مفهوم التحكيم التجاري لدى المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية المختلفة.

وأكد بن مهري في تصريح له أن اللقاء بسيادة نائب وزير الصناعة والتجارة، اليوم، كان بناءً ومثمراً في أهمية مساهمة مراكز التحكيم في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وغيرها، لتوضيح حاجة التجار والشركات بجميع أنواعها والمصارف والبنوك وكل علاقة ذات طابع تعاقدي، لمعرفة أهمية التوجه للتحكيم المؤسسي لتوفير الجهد والمال والوقت، ولتوضيح مزايا وأهمية التحكيم التجاري لدى التجار والمستثمرين.