تكشف وثيقة صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي الجهات المتخلفة عن التوريد الى البنك المركزي : شركة النفط اليمنية ، المحافظون ، الشركة اليمنية لتكرير النفط ، بترومسيلة ، شركة صافر ، وزارة الخارجية ، الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية ومطالبة كل هذه الجهات بتوريد حصة الحكومة.
والزمت تلك الجهات بالتوريد قيمة مبيعاتهم الى البنك المركزي ، بما فيها مبيعات الغاز المحلي.
كما حثت الوثيقة وزارتي الدفاع والداخلية بالغاء النقاط في كافة مداخل المدن التي تجبي بصورة غير قانونية.
